باكستان تدشن برنامج الإصلاح الاقتصادي برفع أسعار الوقود

أغضب إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود مع بداية عام 2025 المواطنين في باكستان، في الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن تدشين الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد المعروف بـ"إقلاع باكستان" محاولة دعائية لم تنعكس إيجاباً على حياة المواطن، وسط دعوات إلى محاربة الفساد وتحسين التجارة مع دول الجوار لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأعلنت الحكومة رفع الأسعار بداية من أمس الأربعاء، حيث أصبح سعر الديزل 258 روبية (نحو 0.93 دولار) للتر الواحد، بزيادة قدرها روبيتان و96 بيسه (الروبية مقسمة إلى 100 بيسه)، وأصبح سعر لتر من البنزين 252 روبية و66 بيسه، بعد أن رفع سعره بنحو 56 بيسه. وكانت الحكومة قد أعلنت رفع أسعار الوقود مرات عديدة خلال عام 2024، ما تسبب في استياء المواطن. 

من جانبه، قال التاجر الباكستاني محمد منور حسن، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة نجحت في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الموافقة على القرض، وكذا خفض مستوى التضخم"، مشيراً إلى أن "نتائج تلك الجهود غير ملموسة في حياة المواطنين وعامة التجار". 

وقال مكتب الإحصاءات الباكستاني، أمس الأربعاء، إن معدل التضخم في البلاد تباطأ إلى 4.1% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول. وأضاف المكتب أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق. وتسلّمت إسلام أباد، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، شريحة أولى بقيمة 1.026 مليار دولار من قرض جديد متفق عليه مع صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي بقيمة 7 مليارات دولار، المقرر صرفه على 37 شهراً، حيث طالب الصندوق باكستان بتوسيع القاعدة الضريبية، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وإزالة الحواجز التجارية.

وأضاف التاجر الباكستاني أن "المواطنين ما زالوا يعانون من ارتفاع الأسعار والبطالة، بينما التجار يعانون من رفع الضرائب والفساد، وتوقف عجلة التجارة، خصوصاً في ما يتعلق بتجارتنا مع أفغانستان"، ودعا الحكومة إذا أرادت نجاح برنامجها الاقتصادي إلى "محاربة الفساد، وأن تبقى التجارة والمصالح الاقتصادية بعيدة عن السياسة، ولا تكون التجارة والاقتصاد أيضاً في قبضة المؤسسة العسكرية". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إجراءات باكستانية لخصخصة الخطوط الجوية بالاتفاق مع صندوق النقد

وشدد على أن "الحكومة الباكستانية بدلاً من أن تفتخر بالاقتراض من صندوق النقد الدولي التي سترفع بسببها الضرائب، ومن ثم سترتفع الأسعار، كان عليها العمل على تحسين النشاط التجاري"، مشيراً إلى أن باكستان والتجار "خسروا خلال 2024 التجارة بشكل كامل مع أفغانستان، كذلك تأثرت تجارتنا مع الصين بسبب الوضع الأمني، وهكذا الحال مع إيران والهند". 

وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، صوتت الحكومة على حزمة تدابير تتضمن إجراءات تقشف جديدة وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 40% عن عام 2023. كذلك هوت التبادلات التجارية بين باكستان وأفغانستان خلال عام 2024، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً متصاعداً.

إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأعلنت الحكومة الباكستانية، الثلاثاء، برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لمدة خمسة أعوام قادمة (2025-2029)، سمّته برنامج "إقلاع باكستان". وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن "البرنامج سيكون نقطة تحول مفصلية في تاريخ باكستان، وسيغير الحالة المعيشية والاقتصادية في البلاد كليّاً، حيث تستهدف الخطة تحقيق نمو يصل إلى 6% وصادرات تبلغ 50 مليار دولار"، مؤكداً أن "هذا اليوم تاريخي، وبداية العام الجديد ستكون فاتحة خير".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة 3.4 مليارات دولار من الديون

وأضاف شريف، في كلمة له في اجتماع تدشين البرنامج، أن حكومته "واجهت خلال عام 2024 تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تسلمت زمام السلطة في البلاد التي كانت على شفا الإفلاس"، مؤكداً أنه "بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة وتعاون صندوق النقد الدولي، تمكنا من التغلب على تلك الحالة، وأخرجنا البلاد من خطر الوقوع في الإفلاس". وأشار شريف إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أدى إلى "انخفاض التضخم وارتفاع التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي والصادرات".

من جانبه، قال وزير المالية محمد أورنجزيب في كلمة له أمام الاجتماع ذاته، إن "برنامج التحول الاقتصادي يستند إلى ثلاثة أعمدة، هي العمل من أجل تحفيز القطاع الخاص، ورفع مستوى الصادرات، وتحسن حالة الديون"، مؤكداً "ضرورة الاستمرارية والثبات في العمل على خطط اقتصادية يضمها البرنامج الاقتصادي الجديد المسمى إقلاع باكستان". وشدد على أن "الحكومة ضامنة لذلك، إنها لن تساوم بأية حال على الخطط التي رسمتها من أجل تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد وإنعاشه".

(الدولار= 278.3 روبية باكستانية)