باكستان: الدولار بلا سقف في السوق الحرة

وافقت شركات الصرافة الباكستانية على إلغاء الحدود المفروضة على سعر صرف الدولار أمام الروبية، ما أدى إلى انخفاض العملة الباكستانية على الفور في السوق الحرة، وسط توقعات بهبوط أكبر، في ظل أزمة شح الدولار بالدولة التي تعاني صعوبات مالية حادة، ويشترط صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف فيها مقابل إنقاذ مالي.

وقرر اتحاد شركات الصرافة، الذي وضع حدا أقصى لسعر الصرف، التخلي عن الحد الأقصى، بحسب ما نقلت صحيفة DAWN الباكستانية، أمس الأربعاء، عن بيان صادر عن مالك بستان، رئيس الاتحاد.

وخسرت الروبية نحو 1% من قيمتها بينما لم يحدد بعد اتحاد شركات الصرافة سعر صرف الدولار، الذي قال إنه سيحدده في اجتماع لاحق له. ووصل سعر الدولار إلى نحو 243 روبية في السوق المفتوحة صباح أمس، مقابل نحو 240.75، الثلاثاء الماضي، في حين يجري تداوله في البنوك بنحو 231.5 روبية.

وتهدف شركات الصرافة من إلغاء الحد الأقصى لسعر صرف الدولار في تداولات الشركات إلى الحد من نشاط السوق السوداء للعملة، حيث يباع الدولار بسعر يزيد بنسبة 10% عن السعر الرسمي، ويعيد تدفقات الدولار إلى النظام المصرفي الرسمي.

وقال بستان إنه "جرى وضع حد أقصى لسعر الصرف في السابق من أجل تحقيق مصلحة البلاد، لكن اتضح أن تأثيراته سلبية.. بدلاً من الانخفاض ارتفع سعر الدولار، ولم تتوفر العملة الأميركية في السوق".

وأعرب عن أسفه لأن المواطنين الذين يرغبون في شراء دولارات للسفر أو تمويل نفقات تعليمهم وصحتهم لم يتمكنوا من القيام بذلك واضطروا للجوء إلى السوق السوداء، وتابع "سيبدأ سعر الدولار في الانخفاض بمجرد توقف السوق الرمادية عن العمل".

طاقة

التحديثات الحية

انهيار الكهرباء في باكستان وسط شح الوقود

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد شركات الصرافة ظفار براتشا إن إلغاء سقف سعر صرف الدولار جاء بعد موافقة البنك المركزي على هذه الخطوة، مضيفا أن البنك المركزي وجه البنوك التجارية بتزويد شركات الصرافة بالدولار.

يأتي خفض سعر الروبية وسط ضغوط من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط تحرير سعر الصرف للمضي قدماً في اتفاق قرض للدولة التي تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وسط تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي، حيث انخفضت بمقدار 3 مليارات دولار إلى 4.56 مليارات دولار منذ آخر إعلان عن السياسة النقدية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وفق الصحيفة الباكستانية.

ولا تزال المحادثات جارية مع صندوق النقد الدولي لتخفيف بعض شروطه مقابل خطة الإنقاذ البالغة 6 مليارات دولار، والتي تتضمن تحرير سعر الصرف وتقليص دعم الطاقة وفرض المزيد من الضرائب.

وتخشى الحكومة ردود فعل غاضبة خاصة في ظل التضخم والتدهور الاقتصادي الذي يعصف بالقدرات المعيشية لمعظم الأسر، إذ بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 24.5% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكان صندوق النقد قد صرف دفعة بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي. لكن المحادثات بين الطرفين تذبذبت منذ ذلك الحين، بسبب إحجام باكستان عن فرض ضرائب جديدة.