يعكف بنك "باركليز" Barclays على إعداد خطة لتوفير مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار)، ما قد يشمل إلغاء حوالي 2000 وظيفة معظمها في مكاتب إدارة البنك البريطاني، حسبما نقلت "رويترز" اليوم الجمعة، عن شخص مطلع على الأمر بشكل مباشر. (الدولار= 0.8025 جنيه).
فالمديرون في "باركليز" بقيادة الرئيس التنفيذي "سي إس فينكاتاكريشنان" C.S. Venkatakrishnan المعروف داخل البنك باسم "فينكات" Venkat، يقومون بمراجعة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الربحية. وقال المصدر إنه كجزء من ذلك، يمكن إلغاء ما بين 1500 إلى 2000 وظيفة إذا تم تنفيذ الخطط بالكامل.
وفيما رفض متحدث باسم "باركليز" التعليق يوم الخميس، أضاف المصدر أن التخفيضات المحتملة ستكون في المقام الأول في خدمات تنفيذ "باركليز" المعروفة داخلياً باسم "BX"، وستشكل جزءاً من هدف شامل لخفض النفقات بما يصل إلى مليار جنيه إسترليني عبر المجموعة على مدى سنوات عدة.
وأفاد محللون بأن حجم المدخرات المحتملة يمكن أن يطمئن المستثمرين، في ضوء توقعات السوق التي تراوحت بين 500 مليون و1.5 مليار جنيه إسترليني في تكاليف إعادة هيكلة البنك من دون فهم كبير لكيفية ترجمة ذلك إلى مدخرات.
في هذا الصدد، قال المحلل في "آر بي سي" بنجامين تومز: "قبل اليوم، كانت السوق تعرف تقريباً التكلفة التي قد يتكبدها هذا التوجه، لكن المنافع لم تكن واضحة، وقد أصبحت الآن أكثر وضوحاً"، مضيفاً: "سيُنظر إلى هذا على أنه صافي إيجابي للمستثمرين، لكننا بحاجة الآن إلى رؤية المزيد من التفاصيل حول المدة التي ستستغرقها المنافع كي تظهر".
وقد بذل "باركليز" جهوداً لتقليل النفقات في السنوات الأخيرة من خلال خفض المكافآت، فضلاً عن الوظائف في أعماله المصرفية للأفراد والاستثمار، لكن لم يجر الإبلاغ عن التحركات لتقليص خدمات التنفيذ BX والمدخرات المحتملة من قبل.
وجرى إطلاق خدمات التنفيذ عام 2017 لتوحيد وظائف الدعم لقسمي الأعمال الرئيسيين بالبنك، الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة المتحدة وتلك الدولية، وقد تم تصميمها للقضاء على الازدواجية وتنفيذ قواعد إدارة المخاطر بعد الأزمة.
ويمثل هدف "باركليز" توفير التكاليف البالغة مليار جنيه نحو 7% من نفقات التشغيل السنوية الأساسية للبنك البالغة 15 مليار جنيه إسترليني في عام 2022.
ولفت المصدر إلى أن مناقشات عدد الموظفين في خدمات التنفيذ مستمرة وقد يقرر "باركليز" إعطاء الأولوية لتسريح العمالة في مجالات أخرى.
وقد زاد عدد الموظفين والتكاليف في خدمات التنفيذ بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. إذ تُظهر الإيداعات التنظيمية أن عدد موظفيها ارتفع إلى نحو 22 ألفاً و300 بحسب بيانات نهاية عام 2022، صعوداً من 20 ألفاً بنهاية عام 2017، وأصبحوا يمثلون الآن أكثر من رُبع موظفي "باركليز".
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الموظفين السنوية في خدمات التنفيذ من 1.8 مليار جنيه إلى مليارَين.
ويتعرض فينكات لضغوط لإيجاد سبل لتعزيز القيمة الدفترية المتدهورة لبنك "باركليز" قبل العرض التقديمي للمستثمرين في فبراير/ شباط عندما يكشف النقاب عن استراتيجية جديدة.
ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي، واجه المصرفي المخضرم تداعيات خطأ تجاري فادح كلف البنك مئات ملايين الدولارات.
وهو يواجه أيضاً معركة طويلة للحفاظ على الروح المعنوية في البنك الاستثماري التابع لـ"باركليز"، حيث تعوق هجرة المواهب محاولات التنافس مع المنافسين الأوروبيين مثل "دويتشه بنك" و"بي إن بي باريبا" و"يو بي إس".
وارتفعت أسهم "باركليز" 0.3% صباح اليوم الجمعة، لكنهها انخفضت 26% منذ أن تولى فينكات المسؤولية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في حين لم تتغير أسهم "دويتشه" إلا قليلاً، وارتفعت أسهم "أتش إس بي سي" 37%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
