انخفاض مستبعد للأسعار في مصر

التعهدات الرسمية تؤكد أن انخفاضا في الأسعار في الطريق، "بس اصبروا علينا شوية" لكن الواقع يقول عكس ذلك، وهذا الواقع ترجمته اليوم الخميس أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي كشفت أن الأسعار زادت خلال فبراير/ شباط الماضي بمعدلات لم تصل لها البلاد منذ فترة الأربعينيات، وأن معدلات الزيادة في الأسعار تجاوزت 32%، كما اكدته أرقام البنك المركزي التي كشفت عن أن معدل التضخم الرئيسي فاقت 33%.
قبل شهرين طلب السيسي منحه فرصة 6 شهور لوقف موجة الارتفاعات القياسية في الأسعار، وقبلها طلب عدة فرص أخرى، وقبل أيام خرج علينا وزير المالية عمرو الجارحي بتصريح يؤكد فيه أن نهاية موجة قفزات الأسعار هي نهاية الشهر الجاري، وأن الأسعار ستتراجع بعد ذلك.
لكن ما تم إعلانه اليوم من حدوث قفزات متواصلة في الأسعار لا ينبئ بخير، فقد قفز معدل التضخم السنوي في أسعار الطعام والشراب بنسبة 41.7% في شهر فبراير الماضي، والأرز 72.4%، ومنتجات المخابز الجافة 45.8%، والخبز 10.2%، والمكرونة 32.7%، والدقيق 76.4%، والسكر 70.1%، والمربى 53.2%، والشاي 86%، واللحوم الطازجة والمجمدة 40.7% والدواجن 26.1%، واللحوم المجهزة والمحفوظة 53.8%.
السؤال: هل سيتوقف قطار الأسعار عند هذا الحد؟
وهناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن الأسعار ستواصل ارتفاعاتها ضاربة عرض الحائط بوعود حكومية سابقة ولاحقة، ومن بين المؤشرات حدوث زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء بداية شهر يوليو/تموز القادم كما أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر.
وهناك زيادات متوقعة في أسعار البنزين والسولار حيث تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي بخفض الدعم المقدم للوقود وسلع رئيسية أخرى، كما تعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل وفقا لاتفاقها مع الصندوق، ومع رفع الحكومة أسعار الوقود خلال الصيف المقبل ترتفع أيضا أسعار كل المواد الغذائية والنقل وغيرها.
كما أن زيادة نسبة القيمة المضافة سترفع أسعار جميع السلع في الأسواق، ومع قدوم شهر رمضان وبعده عيد الفطر المبارك من المتوقع أن تشهد أسعار المواد الأساسية كالأغذية والشراب زيادات ملحوظة بسبب ارتفاع الطلب عليها.
وهناك زيادة متوقعة في أسعار الغذاء خلال الشهور المقبلة مدفوعة بزيادة الطلب خلال أيام شم النسيم في أبريل/نيسان المقبل.
كما أن عودة سعر الدولار للارتفاع مرة أخرى وتخطيه حاجز الـ 18 جنيها سترفع معها كل أسعار السلع المستوردة بما فيها الأغذية والمواد الخام والسلع الوسيطة، وزيادة الدولار سترفع بالطبع تكلفة ومدخلات الإنتاج من سلع وسيطة وغيرها، الأمر الذي سيدفع الشركات نحو زيادة أسعارها، وهنا يدخل المواطن في حلقة مفرغة، وتتواصل زيادات التضخم.
ومن بين المؤشرات كذلك، الارتفاعات المرتقبة في أسعار السلع داخل الأسواق العالمية وعلى رأسها الوقود والأغذية، وهذا المؤشر يعد خطيرا ومؤثرا إذ أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، وكذا مستورد رئيسي للذرة والزيوت والسكر والوقود.
مصر في حاجة لإنتاج حتى يحدث انخفاض في الأسعار، والإنتاج في حاجة لاستقرار، والاستقرار لن يتم بدون مصالحة وطنية بين أطياف المجتمع.