تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد اليوم الخميس عند 18.9525 مقابل الدولار.
وتزيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 14 مايو/ أيار من حالة عدم اليقين، إذ إن الانتخابات ستحسم ما إذا كانت تركيا ستواصل سياساتها الاقتصادية غير التقليدية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، أو ستعود إلى الاقتصاد الحر، كما وعدت المعارضة.
وفقدت الليرة التركية حوالى 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، نتيجة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
ولكنها استقرت إلى حد كبير منذ أغسطس/ آب، ويرجع ذلك إلى تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك انخفاض بقيمة 9.4 مليارات دولار للاحتياطي النقدي منذ الزلزال الأول الذي ضرب تركيا في أوائل فبراير/ شباط.
وقالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون إن إعادة البناء قد تكلف تركيا مبالغ تصل إلى 100 مليار دولار وتحذف بين نقطة واحدة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي للبلاد في العام الجاري 2023، وترفع العجز بالميزانية إلى 5%.
وحسب تقرير ومسح اقتصادي نشرته صحيفة "صباح" التركية، قدّر مصرف "جي بي مورغان" الأميركي الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية من الزلزال بنحو 25 مليار دولار.
لكن "جي بي مورغان" يتوقع أن "يتأثر نمو الاقتصاد التركي بخسائر الزلازل، وقد تعطي حزم الدعم المالي الواسعة دفعة للنمو الاقتصادي بالمناطق المتضررة، وكذلك للاقتصاد العام".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
