- الاقتصاد السعودي يواجه تحديات بتراجع النشاط النفطي وعجز مالي، مع توقعات بحاجة إلى سعر نفط يصل إلى 96.2 دولار لتجنب العجز في 2024.
- تسعى المملكة لتنويع اقتصادها ضمن رؤية 2030 بقيادة ولي العهد، مع التركيز على تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة، وتوسيع القطاع الخاص، والاستثمار في الطاقة المتجددة.
أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الاثنين، أن صادرات النفط السعودي تراجعت إلى 6 ملايين برميل يوميا في إبريل/ نيسان من 6.413 ملايين برميل يوميا في مارس/ آذار الماضي. وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وتنتج السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 9 ملايين برميل يومياً، وهو ما يقل كثيراً عن طاقتها البالغة حوالي 12 مليون برميل يومياً، بعدما خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين. وتخفض أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، الإنتاج بإجمالي 5.86 ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي. ويواجه الاقتصاد النفطي السعودي صعوبات مع تمديد المملكة خفضاً طوعياً للإنتاج، وهو ما تقول إنه خطوة استباقية لتحقيق الاستقرار في السوق. وتتوقع الحكومة السعودية عجزاً مالياً خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتهدف إلى الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فوق 5%.
وانكمش الناتج المحلي السعودي الحقيقي في السعودية لعام 2023 بنسبة 0.8% مع تراجع النشاط النفطي 9%، بينما نما النشاط غير النفطي 4.4%. وقالت وزارة المالية السعودية، الشهر الماضي، إن عجز موازنة المملكة بلغ في الربع الأول من العام الجاري 2024 حوالي 12.387 مليار ريال (نحو 3.3 مليارات دولار). وأضافت الوزارة أن إجمالي إيرادات السعودية 293.433 مليار ريال في الربع الأول، منها 181.922 مليار ريال إيرادات نفطية تمثل نحو 62% من الإيرادات، و111.512 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وسجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنحو 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول، في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي. وتوقّع صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له، أن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولاراً، حتى لا يسجل عجزاً في موازنة السعودية في 2024.
تراجع صادرات النفط السعودي إلى الصين
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية الثلاثاء الماضي، توقعاتها بانخفاض صادرات النفط السعودي الخام إلى الصين للشهر الثالث على التوالي في يوليو/ تموز المقبل، إلى نحو 36 مليون برميل وسط أعمال صيانة ومع اختيار بعض المصافي لمصادر نفط أخرى أرخص سعرا. وقالت المصادر إن صادرات النفط السعودي في يوليو/ تموز ستنخفض من نحو 39 مليون برميل في يونيو/ حزيران، ومن المحتمل أن تسجل أقل مستوى لهذا العام.
وقالت المصادر إن المصافي الصينية تقلص وارداتها من السعودية أكبر مُصدر في العالم وثاني أكبر مورد للصين بسبب ارتفاع أسعار النفط السعودي وضعف هوامش التكرير. يأتي هذا على الرغم من خفض أرامكو السعودية لأسعار البيع الرسمية لصادراتها من الخام إلى آسيا في يوليو/ تموز للمرة الأولى في خمسة أشهر. وأعلنت شركة أرامكو والحكومة السعودية في بيان الثلاثاء الماضي، أن الشركة التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار أكملت بيع أسهم الطرح الثانوي وجمعت 11.23 مليار دولار. وذلك بعد خمس سنوات من طرحها الأوّلي في 2019 والذي جمعت فيه 29.4 مليار دولار، حيث لا يزال نحو 97.6% منها مملوكا للدولة بشكل مباشر وغير مباشر بعد عملية البيع الأحدث بينما باعت حتى الآن 2.38% من أسهم الشركة. ويقول محللون ومصادر إنه سيتم على الأرجح ضخ عوائد من الطرح في صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) والذي تقدر قيمته بنحو 925 مليار دولار، ويمكن أن تُستخدم الأموال أيضا في سد عجز موازنة المملكة الذي ارتفع من جراء تراجع أسعار النفط.
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها، بعيداً عن النفط في إطار خطة تُعرف باسم رؤية 2030. وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها. وتضطلع رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتمويل مشاريع متنوعة تشمل السيارات الكهربائية وإقامة مدن جديدة في الصحراء، عبر صندوق الاستثمارات العامة بشكل رئيسي.
وقال وزير الطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا الأربعاء الماضي، إن الصندوق يعتزم استثمار نحو 15 مليار دولار في البرازيل، في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والطاقة المتجددة. وانتهى مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) في إبريل/نيسان من الاستحواذ على 10% من وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة التعدين البرازيلية فالي. ولدى إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أيضا مشروع مشترك مع شركة الصناعات الغذائية البرازيلية (بي.آر.إف) لتصنيع منتجات الدواجن في المملكة.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6% للشهر الثالث على التوالي في مايو/ أيار، فيما لا يزال ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي. وزادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.5% مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق 14.3%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الأحد. وبنسبة أقل من 2% منذ بداية العام حتى الآن، يظل التضخم منخفضا نسبيا في المملكة مقارنة بالمستويات العالمية إذ تساعد السياسات الحكومية في الحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
(الدولار= 3.75 ريالات سعودية)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
