انخفاض الواردات الروسية يهوي بوتيرة خروج رؤوس الأموال

سجل صافي خروج رؤوس الأموال من روسيا تراجعاً بمقدار عشرة مليارات دولار من 28 ملياراً في الربع الأول من العام إلى 18 مليار دولار في ربعه الثاني، شاملة العمليات المشروعة والتحويلات إلى حسابات الأفراد والشركات الروسية في الخارج، وفق حسابات أجرتها المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو وأوردت صحيفة "إزفيستيا" الروسية جانباً منها في عددها الصادر اليوم الجمعة.

ومع ذلك، لفت التقرير الذي أعده كبير الخبراء في معهد التنمية التابع للمدرسة العليا للاقتصاد، سيرغي بوخوف، إلى أن المؤشر ذاته عن الفترة نفسها من العام الماضي كان أقل كثيراً، وبلغ سبعة مليارات دولار فقط.

تأثير الواردات على رؤوس الأموال

ويأتي تباطؤ وتيرة خروج رؤوس الأموال من روسيا على خلفية تراجع الواردات، بما في ذلك بسبب الصعوبات المتعلقة بإجراء الدفعات من روسيا على ضوء العقوبات الغربية على المنظومة المالية الروسية، إذ قدرت المدرسة العليا للاقتصاد قيمة واردات السلع في الربع الثاني بـ71 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعاً للربع الخامس على التوالي رغم الطلب الداخلي المرتفع.
وكتب بوخوف في تقريره: "لا تزال هناك مشكلات مع الحسابات عن النشاط الاقتصادي الخارجي، وإن كان نطاقها أقل مقارنة مع الربع السابق. وعلاوة على ذلك، يؤثر خطر العقوبات الثانوية على هذا المؤشر".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

سياح المنطقة العربية يحلون محل الأوروبيين في روسيا

وما ساهم في تراجع خروج رؤوس الأموال أيضاً هو خفض الروس تحويلاتهم إلى الخارج، إذ أودعوا 12 مليار روبل (حوالي 140 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي) في حساباتهم الخارجية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 71 ملياراً (820 مليون دولار) في مايو/أيار، وفق بيانات المصرف المركزي الروسي.

ويظهر مؤشر صافي خروج رؤوس الأموال الفارق بين التحويلات من وإلى البلاد، شاملة المعاملات المشروعة إلى حسابات المواطنين والشركات الروسية في الخارج.

والمقصود بخروج رؤوس أموال القطاع الخاص هو المعاملات المالية القانونية المتعلقة باستثمارات الروس، أفراداً وشركات، في الأصول والأوراق المالية الأجنبية بواسطة تحويل الأموال إلى مصارف أجنبية وشراء العملة نقداً، علماً أن الرقم لا يشمل بيانات القطاع العام، ومعاملات المصرف المركزي وأصوله الاحتياطية المودعة بالخارج.

ومنذ تشديد العقوبات الأميركية على روسيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عزف الكثير من المصارف الأجنبية عن إجراء معاملات مع روسيا أو شددت المراجعات خشية تعرضها لعقوبات ثانوية، مما تسبب في صعوبات في إجراء التحويلات إلى الصين وتركيا والإمارات وحتى جمهورية كازاخستان السوفييتية السابقة.