توقع خبراء في أسواق الصرف العالمية أن تؤثر السياسة النقدية الأميركية التي ينفذها مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" على سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية في العالم، خاصة اليوان الصيني الذي تسعى بكين إلى تعزيز مكانته بين عملات الاحتياط العالمية، وفي تسويات التجارة العالمية للتقليل من أهمية الدولار.
يُذكر أن الولايات المتحدة تخوض حرباً تجارية شرسة ضد الصين، تعتمد فيها على قوة الدولار وقوتها المصرفية والمالية وتستهدف محاصرة التمدد الصيني في أسواق العالم.
ويلاحظ أن اليوان حقق تقدماً ملحوظاً أمام الدولار خلال الأسبوع الجاري، كما ارتفع اليورو منذ بداية العام الجاري بنسبة 20% مقابل الدولار، كما حلق الجنيه الإسترليني فوق 1.30 دولار.
وينفذ مصرف الاحتياط الفيدرالي سياسة مبنية على آليتين لإنعاش الاقتصاد الأميركي من جائحة كورونا، وهما الاحتفاظ بسعر فائدة منخفض قريب من الصفر وضخ المزيد من الدولارات في السوق عبر برنامج إعادة شراء السندات الحكومية، وهو ما أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار خلال الشهور الأخيرة.
يُذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى يوم الأربعاء على نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 0 – 0.25%، وتعهد بالحفاظ عليها عند هذا الحد إلى مدة ثلاث سنوات مقبلة على الأقل حتى في حال تجاوز معدل التضخم نسبة المعدل المستهدف أي 2%، أو انخفاض معدل البطالة إلى 4%.
على صعيد اليوان، توقع مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، أمس الخميس، ارتفاع سعر صرف العملة الصينية إلى 6.5 يوانات مقابل الدولار خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وحسب بيانات بلومبيرغ، شهد سعر صرف اليوان ارتفاعاً خلال الأسبوع الجاري في كل من الصين ومراكز الأفشور، مستفيداً من ضعف سعر صرف الدولار وارتفاع مبيعات متاجر القطع، وكذلك التعافي السريع لبعض القطاعات الإنتاجية في الصين.
ومنذ بداية الأسبوع الجاري، ارتفع سعر العملة الصينية إلى 6.8 دولارات، وهو مستوى لم يبلغه خلال العام الجاري.
وقال خبير العملات بمصرف "غولدمان ساكس" تيموثي موي، يوم الخميس: "نتوقع ارتفاع العملة الصينية مقابل الدولار من 6.7 إلى 6.5 يوانات خلال الـ12 شهراً المقبلة"، وهو ما يعني تراجع الدولار مقابل اليوان.
وحسب رويترز، أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي على نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 0 – 0.25%، وتعهد بالحفاظ عليها عند هذا الحد حتى يتجاوز التضخم 2%، أي المعدل الذي يهدف إليه الاحتياط الفيدرالي.
كما أشار رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، في بيانه يوم الأربعاء الماضي، أنه سيحافظ على حجم مشترياته من السندات الحكومية بحجم 120 مليار دولار شهرياً بهدف تهيئة الظروف المالية الملائمة في المستقبل للنمو الاقتصادي.
كما اعترف باول كذلك بأن تداعيات وباء فيروس كورونا تؤثر سلباً على الاقتصاد، مؤكدا عزمه على استخدام كافة الأدوات المتاحة لديه لدعم الاقتصاد الأميركي.
وبهذا الإعلان يتوافق باول مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يبدو في أمسّ الحاجة إلى سياسات نقدية مرنة، وإلى المزيد من التحفيز الاقتصادي والدفعيات المالية المباشرة لكسب الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكنها سياسة ربما تقود في النهاية إلى إضعاف مكانة الدولار الذي يعد أهم أسلحته في محاصرة الصين والهيمنة العالمية.
وقال مصرف الاحتياط الفيدرالي في توقعاته بشأن حالة الاقتصاد، يوم الأربعاء الماضي، إن سعر الفائدة سيبقى عند مستواه الحالي حتى نهاية 2023 على الأقل، حيث لا يتوقع أن يتجاوز التضخم الـ2%.
كما عدل البنك التوقعات بشأن تراجع النمو الاقتصادي في هذا العام من 6.5% التي توقعها في يونيو/ حزيران الماضي، إلى 3.7%. وخفض التوقعات بشأن البطالة من 9.3% إلى 7.6%.
وكان الاحتياط الفيدرالي قد أعلن الشهر الماضي أنه يسعى لزيادة نسبة التضخم، التي لا تزال ضئيلة في الولايات المتحدة منذ سنوات، لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الإضافية. ومن المتوقع أن يرفع الكونغرس من حجم أموال التحفيز المقترحة قبل نوفمبر/ تشرين الثاني موعد الانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
