نقابات فرنسا تطالب ماكرون بعدم إصدار قانون التقاعد بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه

أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، ويواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين، فيما طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس عدم إصدار القانون.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لا سيما لناحية تنظيم استفتاء لإقرار إصلاحات نظام التقاعد، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

وقال المجلس إن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور، ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سناً على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع.

وبذلك أعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول كما كان مخططاً له في البداية.

ويأمل ماكرون وحكومته في أن يؤدي هذا القرار إلى الحد من الاحتجاجات التي تقودها النقابات العمالية، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.

وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها "مناخ الغضب" و"الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عيون الفرنسيين على قرار المجلس الدستوري بشأن إصلاح نظام التقاعد

وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية احتجاجات رافضة لخطط ماكرون لإصلاح قانون التقاعد، الذي ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد.

وتأزمت الأوضاع أكثر ودخلت البلاد في أزمة سياسية واجتماعية حادة بعد لجوء ماكرون إلى تمرير قانون التقاعد في 20 مارس/ آذار من قبل الحكومة من دون تصويت في الجمعية الوطنية، مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك.

(رويترز، فرانس برس)