النقابات المستقلة الجزائرية تمهل الحكومة حتى الخريف لتحسين الأجور

أعلن ائتلاف النقابات المستقلة في الجزائر، ويضم أكثر من 20 نقابة تنشط في قطاعات حيوية كالتعليم والإدارة وغيرها، عن استعدادات لتصعيد الموقف ضد الحكومة، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الظروف المعيشية بسبب غلاء الأسعار، ومنح الحكومة مهلة حتى الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر/أيلول المقبل، للاستجابة لمطالبها.

وحذّر بيان مشترك للنقابات المستقلة، الحكومة، من عدم الاستجابة لمطالبها قبل الدخول الاجتماعي المقبل، المتعلقة "بإيجاد حلول لتوازنات القدرة الشرائية، وإعادة النظر في سياسة الأجور". وحمّلت النقابات، الحكومة "مسؤولية الوضعية الاجتماعية المتأزمة للموظفين والعمال الجزائريين، وتردي الأوضاع المعيشية، وانهيار القدرة الشرائية في الجزائر".

وحذرت من أنّ "أي تراخ للحكومة قد يتسبب في انفجار الجبهة الاجتماعية"، وجددت تمسّكها بمطلب مراجعة قانون التقاعد للعودة إلى نظام التقاعد النسبي وتعديل قانون الصحة، ومنظومة الحماية الاجتماعية.

ولفت بيان النقابات المستقلة إلى رفضها القانون الأخير الذي أصدرته السلطات والمتعلق بالعمل النقابي، واعتبرت أنه قانون "يحدّ من الحريات النقابية ويمنح السلطة صلاحية التحكم والحد من حرية النشاط النقابي في الجزائر".

وأقرّ الائتلاف دعوة مجموع النقابات العضوة إلى عقد اجتماعات لمجالسها الوطنية، تمهيداً لاتخاذ خطوات تصعيدية خلال الدخول الاجتماعي، في حال عدم استجابة الحكومة للائحة مطالب اجتماعية ومهنية رفعتها النقابات إلى الحكومة، في إبريل/نيسان الماضي، تخص زيادة الأجور وتعديل نظام المنح، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والموظفين والمعلمين والأطباء، ودعا هؤلاء إلى "الاستعداد لكل المواقف النضالية لافتكاك جميع الحقوق المشروعة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر: تشغيل المهاجرين يزداد وقلق من البطالة المحلية

وتطالب النقابات الحكومة الجزائرية بإعادة النظر في سياسة الأجور، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبزيادة الأجور ومراجعة قيمة ونظام التعويضات والمنح، وتحيين منح المناطق على أساس الحد الأدنى للأجور الجديد، (كما يعادل 100 يورو)، بدل احتسابها على أساس أجور عام 1989، ما يسمح بزيادة جدية للأجور.

وتم رفض الزيادات الأخيرة التي لم تتجاوز حدود الألفي دينار، (ما يعادل أقل من عشرة يورو)، في مقابل الغلاء الكبير لأسعار السلع التموينية.

وحذرت النقابات المستقلة من "الوضعية الاجتماعية التي يعيشها الموظفون والعمال الجزائريون، جراء التدهور الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني لأسعار المواد".

واعتبرت أنّ "القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل، وتعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، ليس لها أي أثر، وغائبة الأثر على القدرة الشرائية للموظفين والعمال. وحذرت من "انفجار الوضع وتهديد السلم الاجتماعي".

وكان الائتلاف النقابي الذي يضم أكثر من 20 نقابة مستقلة، تنشط خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والتكوين والادارة، قد نفّذ في 25 و26 إبريل/نيسان الماضي، إضراباً عاماً شلّ قطاعات الصحة والتعليم والوظيفة العمومية، للمطالبة بزيادات في الأجور والمنح، وجملة من المطالب الاجتماعية المتعلقة بتحسين الوضعية المعيشية للمعلمين والعمال والموظفين.