النظام السوري ينهب المحاصيل الزراعية في إدلب وحماة بمزادات علنية

أعلن النظام السوري خلال اليومين الماضيين عن فتح مزادات علنية لتضمين موسمي الفستق الحلبي، والزيتون، والتين، واللوزيات ضمن الأراضي الزراعية الخاصة بالمدنيين في المناطق التي سيطرت عليها خلال الحملتين العسكريتين الأخيرتين بمساندة روسية ضمن ما يُعرف بمنطقة "خفض التصعيد الرابعة" (إدلب وما حولها).

وحصل "العربي الجديد" على نسخة من الإعلانات لتضمن الأراضي الزراعية التي أصدرتها الأمانة العامة التابعة للنظام السوري في محافظة حماة، وضمت كلاً من مدن كفرزيتا، ومورك، وصوران، وطيبة الإمام، وبلدات وقرى لحايا، ومعردس، وصوران، وكوب، والشعثة، والفان الشمالي، وخفسين، والجنينة الغربية، وطيبة الاسم، ومعان، وقصر المخرم، وقصر ابو سمرا، والطليسية، والكبارية، وأم حارتين، وقبيبات، وكراح، وعطشان، والمناطق المحيطة بها بأرياف حماة الشمالية والشرقية، والغربية.

ونص الإعلان على تضمين الأراضي لموسم زراعي واحد بمبلغ مالي قدره 70 ألف ليرة سورية (20 دولاراً أميركياً)، في حين سوف يتم استقبال الطلبات من الراغبين بضمان تلك الأراضي حتى السبت المقبل، وذلك في قاعدة الاجتماعات في محافظة حماة، وسط سورية.

وأعلنت الأمانة العامة التابعة للنظام في محافظة إدلب، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترخيص لاستثمار المنتجات الزراعية مثل الفستق الحلبي، والتين، والزيتون، واللوزيات، في مناطق خان شيخون، ومعرة النعمان، وناحية التمانعة جنوب محافظة إدلب.

بدوره، قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الناصر حوشان، وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، إن "هذا المزاد ليس الأول وإنما تكرر في عامي 2020 و2021، ويأتي في سياق عمليات النهب الممنهجة التي اتبعها النظام بعد احتلاله ريف حماة الشمالي، وريفي إدلب الجنوبي و الشرقي في أغسطس/ آب من عام 2019"، مضيفاً أن "اللجنة العسكرية أصدرت قراراً بنهب مواسم الفستق الحلبي، والزيتون، ولقمح، وغيرها من المواسم"، مؤكداً أنه "بعد رصد وتوثيق هذه الجريمة بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية أصدرت اللجنة تقريرين في عامي 2020 و2021 واعتبرت أنها جريمة نهب أثناء النزاعات المسلحة".

أسواق

التحديثات الحية

سورية: ارتفاع الأسعار 800% وتحذير من كارثة غذائية

وأشار حوشان إلى أن "المساحات المنهوبة في ريف حماة بلغت حوالي 120 الف دونم نصفها تقريبا فستق وزيتون والباقي سليخ،  فيما بلغت المساحات المنهوبة في محافظة إدلب حوالي  200 ألف دونم".

واعتبر الناشط الحقوقي أن "هذه جريمة دستورية لأن الدستور لا يجيز التعرض للملكية الخاصة إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وبقرار قضائي، كما أنها مخالفة للقانون المدني الذي ينص على أن حق الانتفاع بملكية الثمار هو صاحب الارض، كما أنه هي جريمة نهب أثناء النزاعات المسلحة وهي جريمة حرب".

ونوه عضو "هيئة القانونيين السوريين" إلى أن "إيرادات هذه المواسم والأراضي لا تصب في الخزينة العامة، وإنما في صندوق تم إنشاؤه لدعم قتلى الشبيحة وعناصر ميليشيات الدفاع الوطني و المليشيات الأخرى الطائفية التي تساند نظام الأسد".

وأكد حوشان أن "القانون الذي يستند عليه النظام رقم 51 هو قانون خاص بالعقود العامة ولا يجوز تطبيقه على الاملاك الخاصة، وإن ذكره في المزاد هو محاولة للخداع ولإيهام المجتمع الدولي بقانونية العقود، وهو في الحقيقة استخدام القانون كأداة من أدوات النهب مثله مثل قوانين الإرهاب و القوانين الأخرى".

وسيطرت قوات النظام السوري بدعم من القوات الروسية والإيرانية على كامل ريفي حماة الشمالي والشرقي، وأجزاء واسعة من ريف حماة الغربي، بالإضافة إلى كامل ريف إدلب الشرقي، وأجزاء واسعة من ريف إدلب الجنوبي، وقرى وبلدات بريفي حلب الجنوبي والغربي، خسر على إثرها الكثير من السكان الأراضي الزراعية ونزح خلالها نحو مليوني مدني إلى الشمال السوري معظمهم يعملون بالزراعة.