كشف وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري أن قطاع الكهرباء تعرض لخسائر وصفها بالفادحة نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري، في وقت تعاني فيه البلاد أصلا من وضع مترد على هذا الصعيد، حيث تزيد ساعات التقنين على 20 ساعة يومياً.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن الوزير غسان الزامل قوله إن الخسائر الأولية التي لحقت بقطاع الكهرباء بلغت نحو 13.8 مليار ليرة سورية (أكثر من مليوني دولار)، مشيراً إلى أن فرق الصيانة لم تنته من أعمال حصر الأضرار، ما يعني أن الخسائر قابلة للزيادة.
وأوضح أن معظم الأضرار طاولت شبكات التوتر المتوسط والمنخفض والمحولات الكهربائية، مرتباً المحافظات وفق حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء حيث أتت محافظة حلب في مقدمة المحافظات المتضررة ثم تلتها محافظة اللاذقية، ثم محافظتا حماة وطرطوس وأخيرا ريف إدلب. كما سجلت في بعض مناطق محافظة ريف دمشق أضرار لحقت بقطاع الكهرباء ولاسيما في حرستا.
وقال إن شركة الكهرباء عمدت خلال الأيام الأولى من الزلزال الى توفير الكهرباء على مدار الساعة للجهات التي يتطلب عملها التعامل مع هذه الكارثة، متجاوزة حالة التقنين في البلاد، إضافة إلى إعفاء مراكز الإيواء ليلاً من التقنين الكهربائي. وتوقع أن يستغرق اصلاح التخريب الذي تسبب به الزلزال نحو شهر ونصف الشهر على أقل تقدير، بالرغم من أن جميع محطات توليد الكهرباء ظلت سليمة، إذ لم تتعرض لأي أضرار تذكر، باستثناء بعض الأضرار في محطة تحويل الرستين في اللاذقية.
وتعاني مجمل المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري منذ سنوات من تردي الواقع الكهربائي حيث تصل ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى سبع ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة في بعض أحياء العاصمة دمشق، بينما بلغت 10 ساعات قطع مقابل ساعة وصل في محافظة ريف دمشق، والمحافظات الأخرى.
وفي آخر تقرير صدر عن وزارة الكهرباء قبل الزلزال، ورد أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع الطاقة الكهربائية في سورية بلغت نحو 6121 مليار ليرة (نحو مليار دولار) فيما كانت الشبكة الكهربائية تغطي 99% من مساحة سورية قبل الحرب. وجاء في التقرير الذي نشر منتصف العام 2021 أن الخسائر المباشرة التي تعرض لها القطاع منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2020 قدرت بنحو نحو 2040 مليار ليرة والخسائر غير المباشرة بنحو 4081 مليار ليرة.
وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء قبل الحرب ارتفع إلى 49 مليار كيلو واط/ ساعة، لينخفض إلى نحو 19 مليار كيلو واط/ ساعة عام 2016 ثم عاد للنمو ليصل عام 2020 إلى 27 مليار كيلو واط/ ساعة.
وبشأن الخسائر الأخرى الناجمة عن الزلزال، تشير المعطيات التي تم تداولها في وسائل الإعلام التابعة للنظام إلى أنها كبيرة ولا تقتصر على الأبنية السكنية المتضررة بشكل مباشر، وإنما تشمل أيضاً الأبنية غير الآمنة التي ينبغي إخلاؤها من ساكنيها، فضلاً عمّا لحق بالبُنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وتوقف بعض المنشآت عن الإنتاج.
وتوقع الأستاذ في كلّية الاقتصاد في جامعة تشرين، ذو الفقار عبود، أن تصل الخسائر الاقتصادية للزلزال في سورية إلى أكثر من 1.1 مليار دولار، وفق وسائل إعلام محلية.
وفي السياق، قال الصحافي الاقتصادي محمد عيد لـ"العربي الجديد"، إنه من الصعب الركون الى المعطيات التي يقدمها المسؤولون في النظام، نظراً لعاملين اثنين: الأول عدم إجراء مسوحات شاملة وجدية للقطاعات المتضررة، مع فقدان القدرة جزئيا على إجراء مثل هذه المسوحات، والعامل الثاني هو التلاعب السياسي بالمعطيات، بغية الحصول على مزيد من المساعدات الدولية.
وأضاف أن العديد من المباني المدمرة بفعل قصف قوات النظام للأجزاء الشرقية من مدينة حلب عام 2016، أدرجت من جانب مسؤولي النظام على أنها من فعل الزلزال، وهو ما يستدعي وجود تقديرات محايدة للخسائر الناجمة عن الزلزال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
