النظام السوري يستولي على محاصيل "الذهب الأحمر"

يواصل النظام السوري، عبر قواته والمليشيات التي يدعمها، جني محاصيل الفستق الحلبي التي تعود ملكيتها لمهجري ريف إدلب الجنوبي الشرقي وريفي حماة الشمالي والشرقي، بعد الاستيلاء على أراضيهم.

ويعرف الفستق الحلبي باسم "ذهب سورية الأحمر"، ويُعد من أهم المحاصيل الزراعية في البلاد. وقال الناشط مصعب الأشقر، المنحدر من ريف محافظة حماة، لـ"العربي الجديد"، إن قوات النظام تجني حالياً ملايين الدولارات من خلال حصاد محاصيل أراضي مواسم الفستق الحلبي في أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية ومزارعها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وريفي حماة الشمالي والشرقي، والتي تعود ملكيتها للنازحين والمهجرين، الذين غادروا مناطقهم إلى الشمال السوري إبان الحملة العسكرية في عام 2019 على ريفي إدلب وحماة، شمال غربي سورية.

وأكد الأشقر أن مؤسسات تابعة لحكومة النظام السوري تطرح مساحات واسعة من الأراضي المشجّرة بالفستق الحلبي، والتي تعود ملكيتها لنازحين ولاجئين، عبر مزادات علنية تحت مسمّى "الاستثمار"، في مناطق عدة في محافظة إدلب مثل مدينة خان شيخون ومزارعها، وبلدة التمانعة ومزارعها، وكل من بلدات موقا والهبيط وكفر سجنة وحيش وکفرباسین وصهيان والتح وتحتايا وأم جلال والهلبة والرفة والخوين، وغيرها.

وأوضح أن الطرح شمل مناطق عدة أيضاً من ريفي حماة الشمالي والشرقي منها، لطمين وكفرزيتا ومورك ولحايا وطيبة الإمام ومعردس وصوران وكوكب والشعثة والفان الشمالي وخفسين وطيبة الاسم ومعان وقصر أبو سمرا والطليسية والكبارية وأم حارتين وقبيبات وكراح وعطشان وغيرها.

وأشار الأشقر إلى أن القانون الذي وضعه النظام ولشرعنة استيلائه على هذه الأراضي، لا يمكّن أحداً من أقارب النازحين من زراعة الأرض إلا بتوكيل رسمي يجب أن يكون أمام القاضي أو عند النائب العام أو أي شخصية لها تمثّلٌ رسميٌّ بسلك القضاء عند النظام، بينما النازحون لا يستطيعون الذهاب إلى مناطق النظام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التصحّر يهدد الزراعة السورية: إهمال وسوء تخطيط

ولفت إلى أن شجرة الفستق تعطي من 50 إلى 60 كيلوغراماً في كل موسم، موضحاً أن سعر كيلو الفستق يتراوح بحسب نوعيته من 3 إلى 4 دولارات (الدولار = 14750 ليرة)، مؤكداً أن الأعمار المتوسطة لأشجار الفستق في أرياف إدلب وحماة الشمالية والشرقية يتراوح بين 50 إلى 60 سنة.

يقول محمد الأطرش، وهو مزارع من قرية موقة القريبة من مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ونازح إلى ريف إدلب الشمالي، لـ"العربي الجديد"، إن "المخابرات الجوية (أحد أفرع النظام السوري الأمنية)، استولت على أرضي البالغة مساحتها 54 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع) في عام 2019 بعد السيطرة على القرية وتهجير أهلها وسكانها إلى الشمال السوري".

وأكد الأطرش: "قمنا بإرسال أشخاص من أجل استثمار الأرض وعدم تخريب أشجارها، والاستفادة من المردود المادي لمحصولها، ولكن النظام ومليشياته لم يسمحوا لنا بذريعة عدم وجود صلة بالأرض"، مُشيراً إلى أن "الدونم الواحد من أرضه كان يعطي مردوداً مادياً سنوياً من 500 إلى 1000 دولار، بحسب طبيعة كل موسم". وقال إن "وضع الأشجار حالياً مزرٍ جداً، بعضها تعرض للتكسير بسبب عمليات النهب، والغالبية تعرضت للأمراض الفطرية، بسبب عدم الرعاية ورشها بالمبيدات والأدوية المطلوبة".

ويشير محللون إلى أن وضع النظام السوري يده على الأراضي الزراعية العائدة للمهجرين من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وريفي حماة الشمالي والشرقي بالقوة، يؤكد زيف مزاعمه عن تسهيل عودة المهجرين الذين باتوا في نظره "متوارين عن الأنظار" لتبرير الاستيلاء على ممتلكاتهم، لافتين إلى أنه بجانب الاستيلاء على المحاصيل، شهدت هذه المناطق أعمال نهب واسعة النطاق، وصلت إلى حدود إزالة أسقف المنازل لاستخراج مادة الحديد منها.