أصدرت "المؤسسة العامة للتكرير" التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري قرارا اليوم الثلاثاء، يحدد سعر أسطوانة الغاز المدعومة بـ9700 ليرة وغير المدعومة بـ29682 ليرة، كما حددت وزارة التجارة الداخلية سعرا جديدا لربطة الخبز للبطاقة غير المدعومة بـ 1300 ليرة مقابل 250 للمدعومة.
ونص القرار الموقع من مدير عمليات الغاز في المؤسسة أحمد حسون، على أن 21% من كمية أسطوانات الغاز الموزعة تباع على البطاقة الذكية بسعر 9700 ليرة تضاف لها رسوم التوصيل لتصل إلى 11500 ليرة، بينما 75 % تباع بسعر 29682 ليرة، و2% لتكون بدل تالف وتستبدل بالسعر الحر، و2% لتوزيعها بحسب إيصالات تعطيها الدولة لجهات معينة.
وأثار هذا القرار تخوف السكان في مناطق النظام، فعلى الرغم من ارتفاع سعر الأسطوانة التي تم رفع الدعم عنها إلا أن توزيعها ما زال ساريا على البطاقة الذكية، وعلى المواطن انتظار دوره الذي قد لا يأتي لشهور عديدة.
وقال حسون في تصريحات إعلامية، إن هذه الآلية التي صدرت مجددا "تخص موزعي الغاز فقط ولا علاقة لها بآلية التوزيع للمواطنين عبر البطاقة بنظام الرسائل الذي لن يتغير فيه شيء سوى أن البطاقات التي سيرفع عنها الدعم سيدفع أصحابها سعر الأسطوانة بالسعر الحر وليس بالسعر المدعوم ولن يتغير استحقاق الحصول على الأسطوانة في حال الدعم أو رفعه".
وقال محمد أبو وليد من سكان مدينة دمشق لـ"العربي الجديد" إن سعر الأسطوانة وفق هذا القرار يتجاوز نصف راتب موظف حكومي، ويوجد قرار صادر بإزالة الدعم الحكومي عن قرابة 600 ألف بطاقة، بحجة أنهم قادرون على الشراء بشكل حر، مضيفا أن حكومة النظام لم توضح ما هي الشروط التي يجب أن تنطبق على شخص ما ليحدد أنه قادر على الشراء الحر.
وأشار محمد إلى أن الحكومة تنظر إلى أن من يمتلك سيارة قادر على الشراء الحر، في حين أن من يمتلك سيارة قد تكون كل ما يملكه وهي مصدر رزقه وليست وسيلة للرفاهية كما تظن هذه الحكومة.
ومن جانبه، يرى طلال بلال من سكان مدينة دمشق أيضا، أن الحكومة تعني بالشراء الحر دفع المال أكثر، وليس الشراء الحر الذي يمكنك من شراء ما تريده في أي وقت تريد، مضيفا: "هذا ليس شراء حراً بل هو شراء مقيد ومشروط بدفع سعر ثلاثة أضعاف"، متسائلا: "كيف يكون الشراء حرا وأنت مجبر على انتظار رسالة الاستلام بالبطاقة الذكية والتي قد لا تأتيك أيضا".
رفع سعر الخبز
وتأتي هذه القرارات في ظل تردي الواقع الاقتصادي في عموم مناطق النظام مع أزمات متتالية على كافة الأصعدة.
وكان وزير الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عمرو سالم قد أعلن في مؤتمر صحافي له في 10 يناير/ كانون الثاني عن فئات سيتم رفع دعم "البطاقة الذكية" عنها، على اعتبار هذه الفئة قادرة على شراء المواد بشكل حرّ. ولكن من غير الواضح ما هي طريقة النظام في تحديد من هو القادر على شراء المواد بشكل حر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
