المغرب يواصل دعم الأسر لتجاوز عجز السكن

ينتظر أن تواصل الدولة المغربية في العام المقبل تدابير دعم اقتناء السكن من قبل الأسر المعوزة والمتوسطة، حيث تجلى أن الطلب على ذلك الدعم مرتفع مقارنة بالموازنة المخصصة له من قبل الحكومة في العام الحالي.
غير أن الاستجابة للطلبات المعبر عنها من قبل الأسر يبقى رهيناً بمبلغ مخصصات ذلك الدعم الذي ستخصصه الحكومة عبر مشروع موازنة 2025 الذي ينتظر أن يعرض على البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
فقد أطلق المغرب في العام الحالي برنامجاً يقضي بتوفير دعم بـ10 آلاف دولار للراغبين من المغاربة المقيمين أو المغتربين في اقتناء سكن يقل أو يعادل ثمنه 30 ألف دولار مع احتساب الرسوم، و7 آلاف دولار بهدف اقتناء سكن يفوق سعره أو يعادل 70 ألف دولار مع احتساب الرسوم.
وتسعى الحكومة عبر تفعيل البرنامج إلى تحفيز الأسر إلى اقتناء السكن عبر عرض يصل إلى 114 ألف وحدة سكنية، من بينها 58 ألف وحدة سكنية لفائدة الطبقة المتوسطة، وتتوقع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن يرتفع إنتاج العقارات بنسبة 10% سنوياً.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: مواجهة بين الحكومة وجمعيات حول التبليغ عن جرائم الفساد

ويفترض في الراغب في الاستفادة من الدعم المباشر أن يكون مغربياً وغير حائز عقاراً مخصصاً للسكن بالمغرب وغير مستفيد من أي إعانة أو امتياز ممنوح من قبل الدولة مخصص للسكن وأن يتكون السكن من غرفتين على الأقل.
وبلور المغرب منصة إلكترونية تتيح للراغبين في الاستفادة من الدعم تقديم طلباتهم، حيث تجلى أن الطلبات تأتي من المقيمين والمغتربين المغاربة، علماً أن حوالي ثلثي الطلبات تهم السكن الموجه إلى الفئات المعوزة .

طلبات الدعم في المغرب

ويسجل الاقتصادي المتخصص في قطاع العقارات، إدريس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الموازنة الموجهة إلى صندوق التضامن لدعم السكن والاندماج السكني، حددت برسم العام الحالي بحوالي 200 مليون دولار، ما يعني أن عدد الطلبات التي سيستجاب لها سيكون في حدود ذلك المبلغ.
وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أكد في آخر تصريح أن عدد طلبات الدعم التي تم التوصل بها إلى غاية منتصف يوليو/ تموز الماضي، بلغ 84 ألف طلب استفادة من الدعم المباشر، إذ تمت تلبية انتظارات 17 ألف مهتم، فالدعم الذي وفرته الدولة وصل إلى 130 مليون دولار لفائدة مساكن بقيمة 630 مليون دولار.
ويذهب الفينا إلى أن الطلب على المساكن التي يفترض أن تحظى بالدعم المالي المباشر من قبل الدولة، سيكون مرتفعاً غير أن ذلك يقابله نقص كبير على مستوى العرض من العقارات.
وكانت وزارة الإسكان قدرت الطلب على المساكن في المغرب بحوالي مليون وحدة سكنية، 70% منها تخص الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، ما يدفع الفينا إلى التساؤل حول مدى استجابة المستثمرين في بناء العقارات للتوجه الجديد إلى دعم السكن.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، في الموازنة الاقتصادية الاستشرافية لعام 2025، أن تساهم مواصلة تدابير دعم اقتناء السكن والتطور الملحوظ لأنشطة الأشغال العمومية القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية زيادة بنسبة 3.5%.