المغرب يفضل الاستدانة على طبع العملة لتمويل الموازنة

أكدت حكومة المغرب أنّها لن تلجأ إلى إصدار الأوراق النقدية بهدف تمويل الإنفاق العمومي وسد عجز الميزانية، إذ تؤكّد الحكومة أن الحاجيات الإجمالية لتمويل الميزانية سيتم تمويلها عبر الاقتراض.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أثناء مناقشة مشروع موازنة العام المقبل بلجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، إن اللجوء إلى التمويل المباشر عبر إصدار الأوراق النقدية بهدف تمويل الإنفاق العمومي وسد عجز الموازنة غير فعال كما تجلى في تجارب بعض الدول النامية.
وأضافت أن التمويل عبر إصدار العملة تكون له تأثيرات وخيمة، إذ يؤجّج التضخم ويرسي فقدان الثقة بالعملة الوطنية، بالإضافة إلى انخفاض الرصيد من النقد الأجنبي وإرسال إشارات سلبية لوكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: أسعار الوقود تقفز لمستوى قياسي

واعتبرت أن إصدار الأوراق النقدية من أجل تمويل الإنفاق العمومي يؤدّي إلى المساس باستقلالية البنك المركزي، معتبرة أن استقلالية هذا الأخير في تدبير السياسة النقدية مكسب مهم لا يجب المساس به.
وأكدت أنه من الصعب مراجعة القانون الذي ينظم تدخلات البنك المركزي، من أجل إتاحة الإمكانية للحكومة كي تحمله على ضخ تمويلات تستجيب لحاجيات الدولة.
وأشارت إلى أن تمويل البنك المركزي ممكن أن يأتي على شكل تسهيلات صندوق لا تتعدى 5 في المائة من الموارد الجبائية التي يتم تحصيلها خلال السنة المالية المختتمة، مسجلة أن الخزانة لم تلجأ منذ خمسة عشر عاماً لهذه التسهيلات، رغم الأزمة الصحية.
ومن جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن الحاجيات التمويلية لميزانية الدولة في العام المقبل سيتم سدها عبر الاقتراض، إذ ستتم تعبئة حوالي 11 مليار دولار، من بينها 8.6 مليارات دولار عبر الاقتراض الداخلي و2.4 مليار دولار عير اللجوء للسوق الخارجية.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم بالإضافة إلى ذلك تعبئة تمويلات عبر آليات مبتكرة في حدود 2.1 مليار دولار، فيما ستتم تغطية الحاجيات التمويلية الأخرى من خلال اقتراضات قصيرة الأجل.

طاقة

التحديثات الحية

المغرب: بدائل لطي صفحة الغاز الجزائري

ويؤكد الخازن العام للمملكة (المسؤول عن الخزانة العامة) نور الدين بمسودة، في المؤتمر المنعقد أمس واليوم السبت بالرباط حول المالية العمومية في القرن الحادي والعشرين،  أن مديونية الخزانة وصلت إلى 4.76 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في ظل اتساع الفرق بين الإيرادات العادية للموازنة والإنفاق.
وأكد أن مديونية الخزانة كانت يمكن أن تكون أكبر في العام الماضي لو لم يحدث المغرب صندوق مكافحة الجائحة، إذ ساهمت إيراداته المتأتية من هبات الشركات ومساهمات الموظفين وباقي المواطنين في مواجهة تداعيات الجائحة.
وأكد أن تقليص المديونية يجب أن يشكل أولوية ويقتضي استراتيجية لخفض المديونية على المدين المتوسط والطويل، عبر تطهير المالية العمومية من خلال التحكم في الإنفاق وتعبئة الجباية والكف عن التخفيضات غير المبررة للضرائب.