المغرب يسدد مليار دولار لصندوق النقد الدولي

يتجه المغرب نحو سداد مليار دولار من المديونية التي توجد في ذمته لصندوق النقد الدولي، وهو قرار تلقائي لم يأت نتيجة بلوغ أجل ديون مستحقة.
وسيعمد المغرب إلى تسديد جزء من الدين الذي يوجد في ذمته تجاه المؤسسة المالية الدولية، بعدما تمكن من توفير رصيد مريح من النقد الأجنبي، حسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.
وكان المغرب عمد في إبريل/نيسان الماضي إلى سحب من  خط السيولة والوقاية الذي وفره له صندوق النقد الدولي في حدود 3.2 مليارات دولار.
ولاحظت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن لجوء المغرب لذلك الخط، ساهم في التخفيف من الضغوط المالية الخارجية والحفاظ على رصيد النقد الأجنبي في مستوى مناسب.
وكانت السلطات المغربية تعتبر قبل الجائحة الخط بمثابة تأمين يمكن اللجوء إليه من أجل مواجهة الصدمات الناجمة عن الأزمة العالمية أو ارتفاع أسعار بعض السلع مثل البترول، كما أنه يشكل  نوعا من الضمانة على متانة الاقتصاد الوطني عند الرغبة في الاقتراض من السوق الدولية.
وتأتى للمغرب توفير رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، حيث سيغطي ذلك، أكثر من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات في العام الحالي والعام المقبل.
وتمكن المغرب من ذلك بعدما حصل على السحب من خط الوقاية والسيولة وحصل من السوق المالي على مليار يورو في سبتمبر/أيلول الماضي و3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وعبر صندوق النقد الدولي عن ارتياحه لقرار السلطات المغربية شراء جزء من الدين الذي يوجد في ذمة المغرب تجاهه في إطار خط السيولة والوقاية، غير أن صندوق النقد لم يوضح قيمة المبلغ الذي سيتم سداده
غير أن مصدرا مطلعا أوضح لـ" العربي الجديد"، أن عملية السداد ستنصب على مليار دولار، وهو قرار اتخذ بطريقة تلقائية واختيارية، بعد توفر رصيد مريح من النقد الأجنبي، علما بأن المغرب كان استعمل المليار يورو الذي حصل عليه من السوق المالي في سبتمبر من أجل سداد دين حان موعده.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: كلفة التحويلات المالية تزيد أعباء المغتربين

واعتبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري أخيرا، أن ارتفاع مديونية الخزانة وصل إلى 79 في المائة من الناتج المحلي، إلا أن بعثة صندوق النقد الدولي، لم تتوقف عند مستوى الدين، بل أشادت بطريقة تعاطي المملكة مع الأزمة الصحية عبر التدابير التي اتخذتها من أجل معالجة تداعياتها.
ويتوقع أن يرتفع الداخلي للخزانة بين 2019 و2022، من 50.9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 58.1 في المائة، بينما يقفز الدين الخارجي من 14 إلى 21.1 في المائة في تلك الفترة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عند تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان، أنه بأخذ الأثر السلبي المزدوج لتراجع النمو وارتفاع عجز الموازنة بعين الاعتبار، فمن الطبيعي أن يرتفع دين الخزانة، بطريقة ميكانيكية.
ويشدد على أنه بالرغم من ارتفاع دين الخزانة، الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية، فإن ذلك "لن يؤثر تأثيرا كبيرا على استدامة الدين، بالنظر للهوامش المتاحة، من حيث البنية الحالية للدين التي يراها سليمة، ناهيك عن مؤشرات التكلفة والمخاطر التي تبقى في "مستويات آمنة ومتحكم فيها".
واعتبر، الجواهري، في مؤتمر صحافي في الأسبوع الماضي، أن المشكل لا يتعلق بارتفاع مديونية الخزانة، لكن الأمر يقتضي التوجه نحو الخروج من الأزمة اعتبارا من 2023، مؤكدا على أن المديونية يجب أن توجه للاستثمار، وليس لتمويل النفقات العادية للدولة.