توصلت الحكومة المغربية إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال، السبت، حيث تضمّن تدابير تستجيب في جزء منها لانتظارات العمال ورجال الأعمال.
ويقضي الاتفاق الذي أعلن تفاصيله، أمس السبت، بزيادة الأجور الدنيا للموظفين والعمال، وتحسين التعويضات العائلية، وإقرار رخصة الأبوة مدفوعة الأجر، وإعادة النظر في قانون العمل، وإخراج قانون الإضراب وإصلاح التقاعد.
وإذا كان الاتفاق استجاب لجزء من مطالب الاتحادات العمالية لفائدة الموظفين والأجراء في القطاع الخاص، فإنه تضمّن التزامات من تلك الاتحادات العمالية تستجيب لمطالب رجال الأعمال، من بينها إخراج قانون الإضراب إلي حيز الوجود قبل نهاية يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
وانتزع رجال الأعمال من الاتحادات العمالية التزاما بمراجعة مقتضيات مدونة الشغل (قانون الشغل) قبل نهاية يوليو/تموز، علما أن الاتحادات كانت متحفظة على ربط الزيادة في الأجور بمراجعة قانون العمل.
ودأب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الأعوام الأخيرة، على التأكيد على أنه لا يمكن انتظار عشرين عاما من أجل إصلاح قانون العمل، ضاربا مثلا بفرنسا التي عدلت ذلك القانون أربع مرات في ظرف عشرة أعوام.
ويعتبر رجال الأعمال أن المرونة في سوق العمل ممكنة إذا وضعت شبكات أمان لفائدة العمال، مثل إعادة النظر في التعويض عن فقدان الشغل، ومراجعة نظام التعويضات التي تمنحها الشركات لفاقدي الشغل.
وقد ذهب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس السبت، إلى أن الاتفاق ينص على جدولة واضحة، يتعين على جميع الأطراف احترامها لضمان السلم الاجتماعي، علما أن رجال الأعمال يتطلعون أكثر إلى قانون عمل يضفي نوعا من المرونة التي يرونها "مسؤولة" في سوق العمل.
ويعتبر الاقتصادي رضوان الطويل أنه في كل مرة يتراجع النشاط الاقتصادي ويتوسع العجز التجاري أو ترتفع البطالة تتم الدعوة إلى مرونة سوق العمل، عبر تليين التشريعات الخاصة بالتشغيل والتسريح والأجور، حيث ينظر إليها من قبل المدافعين عنها كحل لمعادلة التنافسية والنمو والتشغيل.
غير أنه يعتبر أن المرونة لا تنطوي على الفضائل التي تنسب إليها من قبل المدافعين عنها، حيث يؤكد أن تبني عقود عمل محدودة في الزمن وتقليص حماية العمل والأجور، ليس من شأنها زيادة إمكانيات النمو أو خفض البطالة، بل يمكن أن تفضي إلى ركود الطلب وزيادة هشاشة الأجراء.
ويقضي الاتفاق الذي وصفه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـ"التاريخي"، مساء أمس السبت، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، وهو هدف يراد الوصول إليه في أفق 2028.
وعمد الوزير، في خطاب مساء أمس السبت، إلى أن التدابير التي قررت لفائدة الموظفين الحكوميين، والتي سيختلف تنفيذ بعضها إلى خمسة أعوام، ستكلف حوالي 1.7 مليار دولار.
وينتظر أن ينتقل الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة من 330 دولارا في الشهر إلى 350 دولارا، عبر زيادة بنحو 10 في المائة على مدى عامين.
ويرتقب رفع الحد الأدني للأجر في الوظيفة العمومية إلى 350 دولارا من 330 دولارا، مع مراجعة الضريبة على الدخل عبر إعادة النظر في الأشطر ونسب الضريبة.
والتزمت الحكومة بهدف السلّم السابع بالنسبة للموظفين، ورفع حصص الترقي من 33 إلى 36 في المائة، ما من شأنهم زيادة عدد الموظفين.
وعبّرت الحكومة عن التزامها بتحسين وضعية الأطباء وتسريع وتيرة الترقي للممرضين المجازين، مع رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والفنية بقيمة 140 دولارا شهريا.
وقرر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية، رفع قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس من 3.6 دولارات إلى 10 دولارات في الشهر.
وتوصل الاتفاق إلي توسيع الاستفادة من معاش التقاعد لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستويين لشرط 3240 يوماً من الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم تخفيضه إلي 1320 يوماً.
وتضمن الاتفاق التزامات تهم توفير الحماية لممثلي العمال في الشركات والمؤسسات، وتقوية الحريات النقابية بالإدارات العمومية والقطاع الخاص، وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.
وتسعى الأطراف الثلاثة الممثلة في الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال إلى إطلاق حوار من أجل إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع الخاص وآخر خاص بالقطاع العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
