المغرب: مفاوضات شاقة بين الحكومة والعمال لإصلاح التقاعد

يُرتقب أن تخوض الاتحادات العمالية ورجال الأعمال والحكومة في يناير/ كانون الثاني المقبل، في تفاصيل إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، وهو ملف سيكون حساسا بالنظر للظرفية الحالية، التي تنتظر فيها الأسر تحسين قدرتها الشرائية.
وقد اعتبرت "لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية" التي اجتمعت في الأسبوع الماضي بالرباط، إلى أن الأنظمة الرئيسية تشهد "وضعية مالية صعبة" تتسم على العموم "بتصاعد ديونها الضمنية ونفاد احتياطاتها في عدة مستويات". تلك خلاصة سبق أن أكدت عليها مؤسسات أخرى، دعت إلى الانخراط في نوع من الإصلاح النسقي لأنظمة التقاعد.
وتعول الحكومة على بلورة تصور للإصلاح بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار المقبلين ورسم خارطة طريق للإصلاح في إبريل/ نيسان، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن إصلاح أنظمة التقاعد سينجز مهما كانت الكلفة السياسية.
ويتجلى أن الحكومة ستجد صعوبة في إقناع الاتحادات العمالية بسبيل الإصلاح الذي بدأت تظهر ملامحه، والذي يقوم على التوجه نحو رفع مساهمات الأجراء والموظفين وخفض معاشات التقاعد ورفع سن التقاعد إلى خمسة ستين عاما، وهو السن الذي ترى اتحادات عمالية أنه يجب أن يكون اختيارية، حسب طبيعة الوظائف والمهن.
وتوالت الاجتماعات في الفترة الأخيرة بين مكتب دراسات مخول من قبل وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إنجاز دراسة حول أنظمة التقاعد والاتحادات العمالية وممثلي رجال الأعمال وممثلي صناديق التقاعد، بهدف تشخيص وضعية هذه الأخيرة والتداول حول سيناريوهات الإصلاح.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الاتحادات العمالية المغربية تنتقد "قانون الإضراب"

وتقدر القوة العاملة في المغرب بـ11 مليوناً من بينهم 54 في المائة لا يحظون بالتقاعد، حيث تضم الوزارات الحكومية 970 ألف موظف والمؤسسات والشركات الحكومية 187 ألف مستخدم، بينما يقدر عدد أجراء القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ3.5 ملايين أجير. ويؤكد العضو السابق للجنية النفية لإصلاح التقاعد، محمد الهاكش، لـ"العربي الجديد" على أن الإصلاح يجب أن يراعي الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، بعيدا عن المقاربات التي تراعي التوازن المالي، الذي يمكن تحقيقه عبر تحسين الحوكمة وتوسيع قاعدة المنخرطين في صناديق التقاعد.
ويذهب رئيس اتحاد المهندسين المغاربة، محمد الهندوف، إلى أن الإصلاح الذي خضع له صندوق التقاعد الخاص بالموظفين بلغ مداه في المغرب، خاصة بعد رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات، معتبرا أنه يجب تبني مقاربة تقوم على الإنصاف عند الرغبة في الإصلاح واحترام المعايير الدولية.
ويوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مكاتب الدراسات التي تقترح على الحكومة سيناريوهات للإصلاح تراعي الجانب المحاسبي والتوازن المالية، بينما يتوجب على الحكومة أخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية عبر استحضار خصوصيات كل الصناديق والمنخرطين فيها وفئات الموظفين. ويشير إلى أنه عند الرغبة في رفع سن التقاعد، يفترض استحضار خصائص كل فئة من الفئات من الموظفين، حيث إن من يؤدون مهام شاقة مثل الممرضين يجب ألا يرفع سن تقاعدهم، بينما يمكن رفع سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الجامعيين.