استمع إلى الملخص
- بحث ميداني يكشف عن تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية وعدم قدرتها على تحمل تكاليف الأضاحي، مع تأكيد وزير الفلاحة على أن العرض يفوق الطلب.
- دعوات للحكومة لوضع حد للمضاربة في أسعار الأضاحي وضبط السوق، مع تقديم دعم للمربين واتخاذ قرارات لدعم أسعار الشعير والأعلاف واستيراد الأغنام.
أفضى الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي في المغرب على بعد أقل من أسبوعين من عيد الأضحى، إلى بروز مطالب تحث الحكومة على التدخل من أجل ضبط سوق الأغنام والماعز، خاصة في ظل الدعم الذي وفرته الدولة للمربين في سياق الجفاف الذي تعرفه المملكة منذ ثلاثة أعوام.
ورغم حرص الأسر المغربية على شراء الأضاحي، إلا أن نقاشا ثار، خلال الفترة الأخيرة، حول قدرة الأسر على شرائها في ظل شكوى الأسر من تراجع قدرتها الشرائية.
ورغم تباطؤ ارتفاع التضخم إلى ما دون 1%، إلا أن الأسر لم تتخلص من قلقها. ففي البحث حول الظرفية لدى الأسر، عبرت 82.5% منها عن إحساسها بتدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهرا الماضية، وهي نسبة تصل إلى 56.9% عند سؤال الأسر حول توقعها لتطور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهرا المقبلة.
وكشف بحث ميداني لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، صدر الأربعاء الماضي في اجتماع بالبرلمان، أن 12.5% من الأسر لم تمارس شعيرة الأضحية في العام الماضي.
وأضاف البحث أن نسبة ممارسة شعيرة الأضحية وصلت في العام الماضي، إلى 94% في الأرياف و84% في المدن.
ويؤكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن العرض يفوق الطلب، حيث يتوقع أن يصل العرض من الأغنام والماعز إلى 7.8 ملايين رأس، بينما ينصب الطلب على 6 ملايين رأس.
غير أنه يتجلى أن أسعار الأضاحي ارتفعت في العام الحالي، حيث يوضح عضو الجمعية الوطنية لمربي المواشي، ناصر التاغي، أن الزيادة في أسعار العام الحالي تتراوح بين 100 و150 دولارا.
وعزا التاغي في تصريح لـ"العربي الجديد"، الزيادة في أسعار الأغنام إلى ارتفاع المدخلات التي تستعمل لتوفير العلف بحوالي 50 في المائة في بعض الأحيان، فقد انتقل سعر الفول من 3 إلى 6 دراهم، ولم يسلم الشعير من زيادة الأسعار.
تدخل الحكومة لضبط أسواق الأضاحي
ويتصور المستشار يونس ملال في مداخلة له بمجلس المستشارين بالبرلمان، أنه يفترض في الحكومة في ظل الدعم الذي توفره للمربين، العمل على ضبط أسعار الأضاحي في السوق، حتى لا تتضرر الأسر جراء الأسعار المرتفعة. ففي تصوره ضبط السوق يجد مسوغه في الدعم الذي خصت به الدولة المربين في سياق الجفاف.
ويرى أنه يفترض في الدولة التدخل من أجل الكشف عن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الأضاحي، مؤكدا أنه لا يجب الدفع بحجة حرية الأسعار والمنافسة، ما دامت الدولة تضخ الأموال لدعم الإنتاج.
وكانت الدولة قد قررت بسبب قلة الكلأ الطبيعي (المراعي) مساعدة مربي الأبقار والأغنام عبر توفير دعم لأسعار الشعير بـ20 دولاراً للقنطار بكلفة إجمالية تصل إلى 280 مليون دولار، ودعم الأعلاف المركبة الموجهة إلى الأبقار الحلوب بـ25 دولاراً للقنطار بكلفة تصل إلى 110 ملايين دولار، زيادة على إنشاء نقاط لتوفير المياه لتوريد الماشية.
واتخذت الحكومة للعام الثاني على التوالي قرارا يقضي بتوفير دعم عن كل رأس من الأغنام المستوردة هذا العام أيضاً، حددته في حدود 50 دولارا حيث إن عملية الاستيراد تستغرق بين منتصف مارس/ آذار الماضي ومنتصف يونيو/ حزيران المقبل.
مضاربة في أسعار الأضاحي
وطالب مستشارون بالغرفة الثانية من البرلمان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات، بالتدخل من أجل وضع حد للمضاربة في السوق، عبر سن آلية السوق وضبط قنوات التسويق حماية للقدرة الشرائية للأسر من تجار الأزمات.
وقد لاحظ المستشار إسماعيل العالوي، بمجلس المستشارين، أن السعر الأدنى في السوق للأضحية يناهز 300 دولار، وهو ما يوازي الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن هناك عمالا في القطاع غير الرسمي لا يصل أجرهم إلى هذا المستوى، بل إن من المتقاعدين من لا يتعدى معاشهم 200 دولار في الشهر.