المغرب: مخاوف من ضعف شراء القمح المحلي

حدد المغرب سعراً مرجعياً للقمح اللين. وهو السعر الذي يفترض أن يتلقاه المزارع، في سياق متسم بتراجع الإنتاج بسبب الجفاف الذي ضرب المملكة هذا العام. ويأتي ذلك، وسط مخاوف من المزارعين بعدم إقبال المطاحن على شراء محاصيلهم.
وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن سعر مرجعي حددته بـ 30 دولاراً للقنطار الواحد، وهو السعر نفسه الذي كانت وعدت به المزارعين في العام الماضي.
والسعر المرجعي هو الذي يفترض أن يبذله أرباب المطاحن من أجل شراء القمح اللين من المزارعين هذا العام، علماً أنّ الحكومة تدعم الدقيق المستخرج من ذلك القمح بهدف حصر سعر الخبز في حدود 1.2 درهم للرغيف.
ويشمل هذا السعر، حسب الوزارة، التحملات والضرائب والرسوم عند الشراء من المنتجين والتسليم للمطاحن الصناعية، وهو سعر يمكن أن يزيد أو ينفص حسب القدرة التفاوضية للبائع والمشتري.

سيارات

التحديثات الحية

المغرب يعلن إنتاج أول سيارة هيدروجين محليّة الصنع

يأتي الكشف عن السعر المرجعي للقمح اللين في هذا العام، بعدما أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، قبل أيام، عن محصول الحبوب في الموسم الفلاحي الحالي، إذ حددته بـ 5.51 ملايين طن، في انتظار الكشف عن الإنتاج النهائي مع نهاية موسم الحصاد.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، إنّ محصول الحبوب سيأتي مرتفعاً بنسب 62 في المائة في العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، غير أنّ المحصول المعلن عنه لم يأتِ في مستوى توقعات الحكومة التي بنت توقعاتها للنمو في العام الحالي على أساس محصول حبوب في حدود 7.5 ملايين طن.
وأشارت الوزارة، إلى أنّ المحصول الذي أعلنت عنه يتشكل من القمح اللين بـ2.98 مليون طن، والقمح الصلب بـ1.18 مليون طن، بالإضافة إلى الشعير.
ويأتي محصول الحبوب خلال العام الحالي في سياق متسم بتراجع التساقطات المطرية، فحتى السابع والعشرين من إبريل/نيسان الماضي عرف المغرب تساقطات مطرية تراكمية بلغت 207 ملم، بانخفاض بحوالي 36 في المائة مقارنة مع سنة عادية (322 ملم) وبزيادة 13 في المائة مقارنة بالموسم السابق (184 ملم).
ويشير نائب رئيس الجمعية المغربية لمكثري البذور، محمد الإبراهيمي، إلى أنّ إنتاج محصول القمح اللين الذي حدد سعره المرجعي، جاء منخفضاً جداً، حيث يتراوح في الهكتار الواحد في منطقة الشاوية المعروفة بهذه الزراعة بين 6 و12 قنطارا في الهكتار، مقابل 50 قنطاراً في سنة عادية.

قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، إنّ محصول الحبوب سيأتي مرتفعاً بنسب 62 في المائة في العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي

ويرى الإبراهيمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ تحديد السعر المرجعي من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي في وقت لم تبادر فيه الحكومة إلى اتخاذ قرار يلغي تعليق استيفاء رسم الاستيراد، بهدف حماية المنتجين المحليين.
غير أنه يتجلى أن عدم مبادرة الحكومة إلى الإعلان عن إلغاء تعليق استيفاء رسوم على الواردات من القمح اللين مرده إلى التطلع إلى تأمين مخزون كاف من تلك السلعة في الأشهر المقبلة.
ويؤكد الإبراهيمي أنّ السعر المرجعي في هذا العام يأتي في ظل تخوف المزارعين من عدم إقبال المطاحن عليه، وسط توقعات بطرح شروط دقيقة لشرائه، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن المزارعين قد لا يتمكنون من بيع القمح لشركات الأعلاف، بعد قرار يمنع على تلك الشركات شراءه في هذا العام، بهدف توفير عرض كاف للاستهلاك.
ويرتقب أن يواصل المغرب الاستيراد بكثافة في العام الحالي، بعد أن أكدت الوكالة الوطنية للموانئ أن واردات من الحبوب وصلت في العام الماضي إلى 8.8 ملايين طن، ما يمثل زيادة بنسبة 23.2%، مقارنة بمستوى المشتريات من الخارج في العام الذي قبله. وينتظر أن يمضي المغرب في خطته لتنويع الأسواق الخارجية التي يقتني منها الحبوب في العام الحالي، حسب مراقبين.