المغرب: دعم مالي للراغبين في مسكن

تترقب الأسر ذات الدخل المحدود في المغرب تدابير حكومية جديدة، من شأنها تقديم دعم مالي مباشر للراغبين في شراء شقة سكنية بدلاً من الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون في القطاع العقاري، في تحول يظهر رغبة الدولة في تعزيز القدرات الشرائية للمواطنين وتحريك القطاع، حيث تظهر البيانات الرسمية تأخر إنجاز العديد من المشروعات، بينما يؤكد مستثمرون عقاريون أن ارتفاع كلف البناء يحول دون إكمال الأعمال لتحديد سعر الشقة سلفاً من قبل الحكومة.

وقررت الحكومة أخيراً تغيير طريقة دعم السكن الاجتماعي اعتباراً من مطلع العام المقبل، حيث ينتظر أن يتضمن مشروع قانون مالية عام 2023 التدابير الجديدة، وفق مصادر حكومية ومسؤولين في القطاع العقاري.

ويقوم النظام المعمول به حالياً على منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين ينجزون مشروعات سكنية، في إطار اتفاقيات مع الدولة لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود. ويشمل الإعفاء ضريبة الدخل ورسوم التسجيل العقاري بالإضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بالأراضي والبناء.

ويلتزم المستثمرون العقاريون، بغية الاستفادة من الإعفاءات، بإنجاز 500 ألف شقة لمحدودي الدخل على مدى خمسة أعوام بسعر لا يتعدى 25 ألف دولار، فيما يستفيد المشترون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المحددة بـ4 آلاف دولار والتي تضاف إلى السعر النهائي للشقة، بينما تظهر البيانات الرسمية أن هناك تأخراً في إنجاز نحو 100 ألف شقة.

كما تظهر البيانات الحكومية أن سكن الطبقة الوسطى الذي جرى البدء في تنفيذ برنامجه قبل تسعة أعوام، والذي تمنح له تحفيزات لتسجيل العقارات، أنجز منه 11328 وحدة سكنية، وهو مستوى ضعيف أيضا مقارنة بالطلب المعبر عنه من قبل تلك الطبقة.

ويؤكد أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني لصغار ومتوسطي المنعشين (المستثمرين) العقاريين التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الحاجة جد مرتفعة لمساكن جديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان أشارت، في دراسة لها أخيراً، إلى أن طلب المغاربة على السكن يصل إلى مليوني وحدة، 73% منها للطبقة المتوسطة والفئات الأكثر هشاشة (الأكثر فقراً).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عمال المغرب يترقبون إنقاذاً معيشياً عبر زيادة الأجور

ويقول بوحميد لـ"العربي الجديد" إنه إذا كانت الدولة ستوفر دعما مباشرا للأسر الراغبة في الشراء، فإن سعر البيع قد يرتفع عما كانت حددته في السابق في حدود 25 ألف دولار، بالإضافة إلى 4 آلاف دولار إعفاءً من الضريبة على القيمة المضافة الذي تستفيد منه الأسر.

ويرى أن الدعم المباشر قد يحرر المستثمرين من القيود المرتبطة بالسعر المحدد في 25 ألف دولار للشقة الواحدة في إطار مشاريع السكن الاقتصادي، خاصة في سياق متسم بارتفاع مواد البناء في الفترة الأخيرة.

وبحسب وزير الموازنة فوزي لقجع خلال مناقشة مشروع قانون مالية العام الحالي من قبل لجنة المالية في مجلس النواب، سيجرى الكشف عن تقرير يقيم التحفيزات الممنوحة لدعم السكن والاستثمار العقاري، معتبرا في الوقت نفسه أنه لم يتم بلوغ الأهداف المحددة، خاصة على مستوى خلق فرص العمل.

لكن المستثمر العقاري عمر أيت الحاج يقول إن مواد البناء المتمثلة أساسا في الإسمنت والحديد والألومنيوم سجلت ارتفاعات قياسية في الأشهر الأخير، ما أثر على كلفة إنتاج السكن بجميع أصنافه.

وأضاف أنه في حال تواصل ارتفاع مواد البناء في الفترة المقبلة، فسيكون متعذراً على العديد من المستثمرين العقاريين مواصلة إنجاز مشاريع مدرجة ضمن برنامج السكن الاجتماعي، خاصة أن السعر محدد سلفاً في الاتفاقيات المبرمة مع الدولة.