يدخل المغرب في سباق مع الزمن من أجل إعادة بناء المنازل التي تضررت جراء الزلزال الذي عرفته المملكة يوم الجمعة الماضي، حيث يرتقب أن يتم جزء من ذلك بالتعويضات التي ستوفرها الدولة عبر الصندوق الذي أحدث من أجل مواجهة آثار الزلزال.
ذلك ما تجلى في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالبرنامج الاﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة، حيث أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش مساء أول من أمس، أن حلولاً يتم الانكباب على إعدادها لفائدة المواطنين دون مأوى.
اللجنة الوزارية ستعد تصوراً للبرنامج الاﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة، مضيفاً أنها تعكف على وضع تصور من أجل الإعلان في الأيام المقبلة عن التدابير التي سيتم اتخاذها.
ويرتقب أن تعقد اللجنة، التي شكلت بعد اجتماع ترأسه العاهل المغربي، عقب الزلزال بهدف وضع البرنامج الاستعجالي، عرضاً في الأسبوع الحالي حول التدابير التي ستتخذ لفائدة الأسر.
ولم يعلن بعد عن حجم الخسائر الناجمة عن تدمير الزلزال للمنازل، حيث يجرى التركيز على انتشال الجثث ودفن الضحايا وشق الطرق في المناطق المنكوبة.
وينتظر أن يجرى توفير التعويضات من أجل إعادة بناء المنازل المدمرة عبر "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال"، الذي سيتلقى المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين.
ويؤكد مصطفى أيت احماد، الذي تضررت منازل بدوارهم الواقع بجماعة اسني، أن ترميم أو إعادة بناء المنازل يعتبر أولوية بالنظر لقرب فصل الخريف الذي قد يعرف تساقطات مطرية وتكون رعدية في تلك المناطق.
ويشير احماد إلى أنه بعد إعادة شق الطرق التي تضررت بسبب الزلزال، ينتظر أن يشرع في عملية الإعمار عبر بناء المنازل أو إعادة تأهيل المتضرر منها، خاصة أن بعض المناطق شهدت تدمير الزلزال بشكل كامل.
ويشدد الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه يفترض أن يتم بناء أو إعادة تأهيل جزء من المباني المتضررة بطريقة البناء التقليدية التي تستحضر البيئة المحلية.
وأشار إلى أنه ينتظر أن تعطى الأولوية لإعادة بناء المنازل والمساكن، إذ يتوقع أن يستغرق البناء بالطرق التقليدية التي تعتمد على الحجارة والرمال والإسمنت والخشب ثلاثة أشهر على الأقل.
غير أن الفينا يلاحظ أن عملية إعادة البناء ستفضي إلى طلب كبير على اليد العاملة العاملة في قطاع البناء، علماً أن السواد الأعظم من العمال في المدن في قطاع العقارات ينحدرون من تلك المناطق الواقعة في جنوب المملكة.
ويشير إلى أن عملية تمويل عملية البناء لفائدة الأسر يمكن أن تتم عبر "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال"، وكذلك عبر تسخير المخصصات التي تتوفر عليها وزارة الإسكان الموجهة لإعادة تأهيل النسيج العمراني.
وأعلنت وزارة الداخلية، مساء الاثنين، عن دفن 2562 من بين 2862 المتوفين جراء الزلزال، فيما وصل عدد المصابين إلى 2562 شخص، علما أن أغلب الوفيات سجلت بإقليم الحوز و إقليم الحوز.
وحل وزير الموازنة، فوزي لقجع، بالبرلمان من أجل إخبار لجني المالية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، بإحداث حساب خاص، تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال".
ونشر أمس الثلاثاء بالجريدة الرسمية المرسوم المحدث للحساب، الذي يراد منه التمكن من ضبط العمليات المتعلقة بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، حيث يؤشر النشر على إحداث الحساب الخاص بالصندوق.
وستأتي موارد الصندوق من المبالغ المدفوعة للصندوق، بشكل خاص، من موازنة الدولة، ومساهمات الجماعات المحلية، ومساهمات المؤسسات والشركات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، والهبات والوصايا المقدمة من طريق المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج.
وستوجه تلك الموارد لتمويل البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصاً اليتامى والأشخاص الذين في وضعية هشة.
وسترصد، كذلك، للتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لا سيما في ما يتصل بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، والنفقات المتعلقة بتحفيز الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة في المنطقة المتضررة.
وتشمل النفقات التي سيغطيها الصندوق الأموال التي ستبذل من أجل تكوين احتياطيات من الحاجيات الأساسية في كل جهة من جهات المملكة بهدف مواجهة الأثار المترتبة على كل أشكال الكوارث.
وأحدث حساب من أجل تحويل أموال المساهمات التضامنية، فيما أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، التي تمثل المصارف، أول من أمس، عن مجانية التحويلات التي تتعلق بالتبرعات التي يقوم بها عملاء المصارف وغير العملاء لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
