قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي في المملكة، مُقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 1.8% في يونيو/حزيران من 0.4% في مايو/أيار. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، 1.7% مقارنة بالعام السابق، في حين زاد تضخم السلع غير الغذائية 1.9%. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 0.3% على أساس شهري و2.4% على أساس سنوي.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الخميس الماضي، انخفاض التضخم السنوي من 6.4% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.2% العام المقبل. وقالت إن اقتصاد المملكة سينمو 3.7% في 2025 بعد توقعات بنموه بنحو 3% في 2024، وأرجعت ذلك إلى زيادة الاستثمارات العامة وتحسن الطلب الأجنبي والمحلي وتراجع التضخم. وأضافت أن العجز المالي سيتقلص من 4% في 2024 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب والخفض التدريجي لدعم غاز الطهي، ما سيعوض الإنفاق على زيادة الأجور.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قرر البنك المركزي المغربي تخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الدرهم بمعدل 25 نقطة إلى 2.75%، متوقعاً تراجع التضخم خلال العام الجاري. وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المركزي في بيان إن القرار يأتي "بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية".
وكشفت نتائج استطلاع للرأي يخص الربع الثاني من العام الجاري، أجرته المندوبية ونشرت نتائجه الثلاثاء الماضي، أن 96.4% من الأسر المغربية اعتبرت أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعاً خلال الـ12 شهراً الماضية. كما أن 42.1% من الأسر في المملكة اضطرت إلى الاستدانة من أجل تلبية متطلباتها الحياتية خلال الربع الثاني من عام 2024.
وأوضحت المندوبية أن الاستطلاع كشف أن 55.8% من الأسر المغربية تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها. فيما صرحت 42.1% من الأسر بأنها لجأت إلى الاستدانة من أجل تلبية متطلباتها الحياتية. وبخصوص التغير الحاصل في مستوى المعيشة، أفادت 82.6% من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها بـ"تدهور" مستوى معيشتها خلال الـ12 شهراً السابقة. فيما قالت 13% من الأسر إن مستوى معيشتها "شهد استقراراً"، واعتبرت 4.4% من الأسر أن مستوى معيشتها "تحسن" خلال الفترة ذاتها.
وقال البنك الدولي، الخميس الماضي، إن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، غير أن القطاع الخاص يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، واعتبر البنك أن "الاقتصاد المغربي يواجه تحديات؛ حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023 رغم التسارع الاقتصادي".
وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9% خلال 2024 بسبب ضعف الحملة الزراعية، ولكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادراً على الصمود.
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
