قالت جمعية المصارف اللبنانية، الثلاثاء، إن "المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموال المودعين وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان الجمعية، أن "الدولة التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت، ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع.. هي تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية وهي ملزمة بالتعويض عنها للمودعين".
وفي وقت سابق اليوم، اقتحم عدد من المودعين 4 مصارف، في كل من طرابلس (شمال) والبقاع (شرق) وصور (جنوب) والعاصمة بيروت، للمطالبة بودائعهم.
والشهر الماضي، أغلقت البنوك في البلاد أبوابها لمدة أسبوع، رفضاً لعمليات اقتحام نفذها أصحاب ودائع للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.
وزادت جمعية المصارف اللبنانية، في بيانها اليوم: "الدولة سحبت 62.6 مليار دولار من المصرف المركزي.. تم صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء".
من جهتها، قالت جمعية المودعين اللبنانيين رداً على بيان جمعية المصارف: "لماذا أقرضت المصارف اللبنانية الحكومات المتعاقبة وهي تعلم أن الدولة تعاني من فساد مستشر وهدر في مواردها المالية؟".
ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
وتواصل المصارف في لبنان احتجاز الودائع لديها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد أواخر عام 2019، والتي تدهورت خلالها قيمة العملة الوطنية بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، في وقت يتخطى فيه سعر صرف الدولار حاجز 38 ألف ليرة لبنانية وسعر الصرف الرسمي لا يزال 1507 ليرات، الأمر الذي انعكس على تدهور القدرة الشرائية عند المواطنين الذين باتوا محاصرين بغلاء شامل طاول حتى الخدمات الصحية والطبية والاستشفائية.
وقالت عضو "رابطة المودعين" المحامية دينا أبو زور، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "عمليات استيفاء الحق بالذات وتحصيل المدخرات باليد، حتماً ستتحوّل إلى ظاهرة، وذلك في ظل استمرار السياسات المعتمدة من قبل السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية التي تصرّ على محاباة النظام المصرفي الفاسد وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
