استمع إلى الملخص
- **تأثير ضعف الين على الاقتصاد:** ضعف الين رفع أسعار الواردات وزاد التضخم، لكنه ساعد على انتعاش الين بنسبة 1.8% مقابل الدولار، مما أدى لتراجع الدولار إلى 150.05 ين.
- **خطط بنك اليابان المستقبلية:** البنك يخطط لتقليص شراء السندات تدريجياً، مما قد يؤدي لتشديد السياسة النقدية، بينما يتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.
رفع بنك اليابان (البنك المركزي)، سعر الفائدة الرئيسي، اليوم الأربعاء، إلى 0.25% بدلا من 0.1 %، في متابعة لقرار الزيادة الذي اتخذه في مارس/ آذار وكان الأول منذ 17 عاما، وفي محاولة للحد من تراجع قيمة الين أمام الدولار.
وتراوحت أسعار الفائدة في اليابان قبل قرار البنك المركزي بين صفر و0.1%، وكانت خطوة رفع الفائدة متوقعة على نطاق واسع. وانخفضت أسعار الأسهم في طوكيو في التعاملات الصباحية، حيث فتح المؤشر نيكي الياباني منخفضا 1% إلى 38140.77 نقطة، يوم الأربعاء، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.77 % إلى 2733.28 نقطة.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات، سعيا لتحفيز التضخم على أمل أن يؤدي ذلك إلى الحفاظ على نمو أقوى لأحد أكبر الاقتصادات في العالم. ودفع ضعف الين الأسعار في اليابان إلى الارتفاع، لأنه يجعل واردات الغاز والنفط وغيرها من الضروريات أكثر كلفة. وتجاوز المؤشر الرئيسي للتضخم هدف بنك اليابان البالغ حوالي 2% لعدة أشهر.
ارتفاع سعر صرف الين
ووصل الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر اليوم الأربعاء، بعدما أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرات أخرى بعدما رفعها بالفعل وكشف عن خطة لتقليص برنامجه الضخم الخاص بشراء السندات. وارتفع الين بنحو 1.8 % مما هوى بالدولار خلال اليوم لمستوى 150.05 ينا لكل دولار، ولتسجل العملة اليابانية أعلى مستوى منذ مارس/ آذار.
وترك أويدا الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة مرات أخرى هذا العام، وقال إن البنك المركزي لا يرى أن مستوى 0.5 % "حاجز رئيسي" أمام رفع أسعار الفائدة.
وأضرت الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة اليابانية وغيرها بسعر صرف الين الذي انخفض إلى أدنى مستوى في نحو 38 عاما في وقت سابق من يوليو/ تموز. ولكن منذ ذلك الحين ساعدت مجموعة من العوامل، بما في ذلك التدخل الرسمي المحتمل، على انتعاش الين بشكل حاد. ومع تزايد توقعات رفع الفائدة في اليابان، انخفض الدولار، أمس الثلاثاء، نحو 0.47% أمام العملة اليابانية إلى 153.29 يناً، وذلك بعدما وصل إلى أعلى مستوى له منذ 38 عاما عند 161.96 في الثالث من يوليو. وخسر الدولار نحو 4.7% مقابل العملة اليابانية هذا الشهر.
ويبدو أن الين يتجه إلى إنهاء شهر يوليو /تموز على مكاسب تزيد عن 6%، وهي أكبر زيادة شهرية له منذ ارتفاعه 7.2 % في نوفمبر /تشرين الثاني 2022، بدعم من تدخل الدولة وتراجع الإقبال على صفقات فروق أسعار الفائدة قبل قرار بنك اليابان.
وقال بنك اليابان، الثلاثاء، إنه سيعلن عن خطط تشديد كمي تتماشى مع وجهة النظر التي تمثل حلا وسطا وتدعو لأن يخفض البنك مشترياته الشهرية من السندات تدريجيا إلى النصف على مدى عامين، بواقع النصف تقريبا إلى ثلاثة تريليونات ين (19.88 مليار دولار) في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى مارس /آذار 2026.
وكان البنك المركزي يقوم بشراء حوالي ستة تريليونات ين (نحو 39 مليار دولار)، من سندات الحكومة اليابانية كل شهر، كجزء من سياسة التيسير النقدي الضخمة، لكنه قرر في يونيو/حزيران الماضي خفض هذا المبلغ تدريجيا. ووعد البنك بتقديم تفاصيل حول الخطة في اجتماعه الحالي الذي سيختتم اليوم.
مقابل ذلك، تشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في ختام اجتماعه، وأن صناع السياسات سيضعون الأساس لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الدولار مع انخفاض الفائدة عليه. وهبط مؤشر الدولار اليوم الأربعاء، 0.3 % إلى 104.12 نقاط ويتجه لتسجيل خسارة شهرية بنسبة 1.5%.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
