المركزي المغربي يثبت الفائدة ويتوقع انكماشاً بـ6.6% في 2020

15 ديسمبر 2020
تداعيات كورونا مستمرة في المغرب (Getty)
+ الخط -

توقع البنك المركزي المغربي انكماش الاقتصاد 6.6% في العام الحالي، إلا أنه لم يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسية، حيث حافظ عليه في المستوى الحالي عند 1.5%، بعدما قلصه مع بداية الأزمة الصحية الحالية بهدف دعم النشاط الاقتصادي.

وقال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، في إيجاز صحافي، إنه بناء على مجموعة من التقييمات، اعتبر مجلس البنك، بعد اجتماعه، أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيرياً إلى حد كبير، ما يضمن تمويلاً مناسباً للاقتصاد.

وكان البنك المركزي قرر تحت تأثير الأزمة خفض سعر الفائدة الرئيسية من من 2.5% إلى 2%، ثم من 2% إلى 1.5%، وتحرير المصارف من الاحتياطي الإلزامي، من أجل تسهيل حصول الشركات والأفراد على القروض المصرفية.

وذهب إلى أن الأوضاع النقدية تشهد تراجعاً في أسعار الفائدة على القروض، على أثر خفض سعر الفائدة الرئيسي في شهري مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الأخيرين، حيث سجل سعر الفائدة على القروض تراجعاً فصلياً بواقع 28 نقطة أساس إلى 4.30%، معتبراً أنّ هذا التطور استفادت منه الأسر والشركات، لا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً.

وشدد من جهة أخرى، على أنّ انتعاش الاقتصاد "يبقى بعد الححر الصحي بطيئاً وجزئياً ارتباطاً على الخصوص بالقيود المحلية والقطاعية التي فرضت بغية حصر انتشار العدوى، وكذا الشكوك المحيطة بتطور الوباء على الصعيدين الوطني والدولي".

وتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.6%، في ظل انخفاض القيمة المضافة الزراعية بنسبة 5.3% وغير الفلاحية بنسبة 6.6%، مترقباً أن يرتفع ذلك النمو بنسبة 4.7% في العام المقبل و3.5% في العام الذي بعده، مشيراً إلى أنّ هذا السيناريو "يبقى محاطاً بالكثير من الشكوك".

وأكد أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا على المستوى الوطني وفي بلدان شريكة، وإحداث صندوق استراتيجي مخصص للاستثمار، "تشير إلى توجه ميزان المخاطر نحو الارتفاع".

ورغم التقلص الحاد للنشاط الاقتصادي، توقع البنك المركزي أن تحافظ القروض المصرفية على وتيرة نمو قوية، وذلك بفضل التدابير المتخذة على مستوى الميزانية والسياسة النقدية، إذ يتوقع تنامي القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4.3% خلال العام الحالي والعام المقبل.

المساهمون