المركزي المغربي يبقي معدل الفائدة عند 3% بعد تراجع التضخم

قرر بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، اليوم الثلاثاء، عدم تغيير معدل الفائدة الرئيسي، حيث حافظ عليه في حدود 3%، ضمن التوجه الذي يرمي من ورائه إلى إبطاء عملية تشديد السياسة النقدية التي انخرط فيها اعتباراً من العام الماضي، بعد بلوغ التضخم مستويات شديدة الارتفاع.

وقال البنك إن مجلسه المنعقد اليوم الثلاثاء قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير مع مواصلة مراقبة تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، على الصعيدين المحلي والدولي.

واتخذ بنك المغرب قرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماع مجلسه السنوي، وذلك في سياق تراجع التضخم إلى 4.3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وعمد البنك المركزي، في ظل تباطؤ الضغوط التضخمية، إلى مراجعة سياساته المتشددة، التي دفعته منذ أكثر من عام إلى رفع الفائدة، بهدف تقييد السياسة النقدية. وكان المركزي المغربي قد رفع معدل الفائدة الرئيسي بالبلاد بـ1.5%، على ثلاث خطوات، منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي وحتى مارس/آذار، وصولاً إلى مستواه الحالي، عند 3%.

أسواق

التحديثات الحية

المغرب: مخاوف من غلاء الخضراوات بسبب جشع الوسطاء

وجاء تشديد السياسة النقدية في ظل مستوى التضخم المرتفع الذي وصل العام الماضي إلى 6.6%، غير أن بنك المغرب يترقب، حسب ما انتهى إليه في مجلسه اليوم الثلاثاء، أن ينخفض في المتوسط إلى 6.1%. ويراهن البنك على استقرار معدل التضخم في العامين المقبلين في حدود 2.4%، وذلك بعد أن سجل 4.3% في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.

ويُرد مستوى التضخم، الذي يتجاوز الهدف الذي حددته الحكومة، إلى  ضغط أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بنسبة 8.8% في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورغم انخفاض معدل التضخم بأكثر من النصف بين فبراير الماضي وأكتوبر، أكد البنك الدولي، في أحدث تقاريره، أن تضخم أسعار السلع الغذائية لا يزال مرتفعاً. واعتبر البنك الدولي أنه، رغم القدرة على الصمود التي أظهرها الاقتصاد المغربي في وجه الصدمات، إلا أن مؤشرات ثقة الأسر استمرت في التدهور.

وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد كشف العام الماضي أن التضخم أضحى ظاهرة مغربية، تخص سلعاً مصنعة محلياً، لا ترتبط مباشرة بالمدخلات، أو سلاسل التوريد الخارجية.

ويتصور بعض المراقبين أن التضخم في المغرب له علاقة بالواردات، إذ لا يمت في تصورهم إلى سبب نقدي، وبالتالي لن يكون لرفع معدل الفائدة الرئيسية سوى أثر محدود.