قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد، إنها ماضية في أداء عملها وفقا لما ينص عليه القانون، بعد أيام من سعي حكومة الوحدة الوطنية لإقالة رئيس المؤسسة ومجلس إدارتها.
كما أضافت المؤسسة: "إن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد، وإنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية".
وأدى قرار حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، باستبدال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إلى تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا، ويهدد بدفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى الاقتتال الداخلي بين الفصائل.
واعتبر صنع الله أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لا يملك سلطة إقالته لأن تفويض حكومة الوحدة الوطنية قد انتهى. دبيبة يرفض ذلك قائلا إن فترة ولايته ستنتهي بالانتخاب فقط.
ورفضت لجنة الطاقة في البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له تحرك حكومة الوحدة الوطنية لإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ما يعمق صراع السيطرة على شركة الطاقة التي تمثل صادراتها مصدرا للتمويل للدولة كلها. وعين البرلمان حكومة جديدة في مارس/ آذار برئاسة فتحي باشاغا.
وقالت لجنة الطاقة في بيان إنها تعترف بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة صنع الله مجلسا شرعيا، واتهمت الدبيبة بإبرام ما وصفته بأنه صفقات سياسية مشبوهة.
في المقابل، أعلن بن قدارة في مؤتمر صحافي الخميس: "نطمئن الشريك الأجنبي بشأن الاتفاقيات والتعهدات المبرمة وفق الأهداف المشتركة".
وأشار إلى زيادة رواتب قطاع النفط بنسبة 67 في المائة في غضون شهرين، فضلا على القيام بالخطط التشغيلية لخطوط نقل النفط والغاز. وحول سؤال مراسل "العربي الجديد" بشأن عودة الإنتاج النفطي، قال: "إن الإنتاج النفطي حاليا أقل من المستويات المتاحة، وإن عودة الإنتاج سوف تكون في القريب العاجل".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
