الليرة اللبنانية تعود إلى الهبوط وسط غموض حكومي وعقوبات أميركية متوقعة ضد باسيل

06 نوفمبر 2020
يعاني اللبنانيون من تشديد القيود على السحب من ودائع الدولار والليرة لدى البنوك (فرانس برس)
+ الخط -

عادت الليرة اللبنانية إلى مسار الهبوط مقابل الدولار ظهر اليوم الجمعة، وسط غموض سياسي يلف تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة سعد الحريري، والأنباء عن عقوبات أميركية بحق رئيس "التيار الوطني الحُر" جبران باسيل.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء اعتباراً من الظهر، إلى هامش بين 7225 ليرة للشراء و7325 ليرة للمبيع، قبل أن يتراجع قليلاً بعد الظهر إلى هامش 7175-7250 ليرة، مع تنامي بواعث القلق في أوساط التجار والمتعاملين من تبعات فرض عقوبات أميركية جديدة وتأثيرها في تعقيد مساعي تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسّان دياب المستقيلة.

وكان الدولار متداولاً منذ أيام عند مستويات أعلى بقليل من 7 آلاف ليرة، بعد إشارات عديدة صدرت من أكثر من طرف سياسي وكانت تشي بإمكانية تشكيل الحكومة سريعاً.

وفيما لا يزال متوسّط سعر صرف الدولار الرسمي ثابتاً من "مصرف لبنان" المركزي على 1507.5 ليرات منذ العام 1997، أعلنت نقابة الصرافين تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة لليوم الجمعة حصراً، بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى.

وعاد الدولار إلى الصعود بعدما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال​" أن الإدارة الأميركية تعتزم فرض عقوبات اليوم الجمعة، على ​وزير الخارجية اللبناني​ السابق ​جبران باسيل​، بسبب تقديمه الدعم لحليفه "حزب الله".

كما أوردت الصحيفة أن القرار وافق عليه، من حيث المبدأ، وزير الخزانة ستيفن منوتشن ووزير الخارجية ​مايك بومبيو​ الذي يُتوقع أن يكشف النقاب عن العقوبات اليوم، فيما رفض مسؤولو وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم ​وزارة الخارجية​ التعليق للصحيفة، في خطوة يعتقد مراقبون أن من شأنها تفجير ​تشكيل الحكومة​ برئاسة سعد الحريري.

المساهمون