كشفت وثيقة رسمية عن توجه الحكومة الكويتية لإنهاء خدمات جميع الوافدين في وزارة النفط ومؤسسة البترول والشركات الحكومية التابعة لها، قبل منتصف العام المقبل 2021، وذلك في إطار تطبيق سياسة التكويت (توطين الوظائف) في الدولة.
وأفادت الوثيقة التي اطلعت عليها "العربي الجديد" بأنه سيتم إحلال المواطنين بدلاً من العمالة الوافدة في مختلف التخصصات، مع الحفاظ على حسن سير العمل وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأشارت إلى أن عدد الوافدين العاملين في وزارة النفط والشركات التابعة لمؤسسة البترول يبلغ نحو 684 وافداً، حيث سيتم إنهاء خدمات نصفهم (342 عاملاً) في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما سيتم إنهاء خدمات 171 موظف في فبراير/ شباط، والبقية في يوليو/ تموز 2021 البالغ عددهم 171 أيضاً.
وجاءت الهند في المرتبة الأولى كأكبر جنسية لديها عمالة في القطاع النفطي بـ 390 موظفاً، فيما احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني بـ 120 موظفاً، ثم الجنسيات الأوروبية بـ 90 موظفاً، والجنسية المصرية 40 موظفاً، والبقية لعدد من الجنسيات المختلفة.
وتضمنت الخطة الحكومية آليات جديدة لتعيين المواطنين والخريجين في وزارة النفط والهيئات والشركات التابعة، فضلاً عن برامج تدريبية لتأهيل المواطنين وخطط جديدة لضبط مخرجات التعليم لمطابقة احتياجات سوق العمل، وخصوصاً الاحتياجات الخاصة بالقطاع النفطي.
وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" إن "مجلس الوزراء منح وزارة النفط الضوء الأخضر لبدء إجراءات التكويت بنسبة 100%"، مضيفاً أن "التكويت سيطاول أيضاً شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع النفطي، حيث سيتم تحفيز الشركات من خلال وضع اشتراطات لترسية المناقصات على الشركات، التي لديها عمالة وطنية بنسب عالية، وسيتم استبعاد الشركات الأخرى، ولفت إلى أن هذه الإجراءات لن يتم تطبيقها على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور، إن إحلال المواطنين بدلاً من الوافدين في القطاع أمر ضروري، إذ لا توجد دولة نفطية في العالم تستعين بأجانب في هذا القطاع الحيوي باستثناء الدول الخليجية.
وأكد بوخضور خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن "للإحلال تكلفة عالية حيث يحصل المواطن على راتب أكبر بكثير من الوافد، ويبلغ 3 أضعاف في بعض الأحيان، غير أنه أشار إلى أن الخطوة ضرورية، فيجب أن يتحمل المواطن الكويتي مسؤولية أهم قطاع في الدولة وعدم الاعتماد على الأجنبي في إدارة الثروة الحقيقية للبلاد". وتبلغ نسبة الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي الكويتي.
بدوره، ذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري لـ"العربي الجديد" أنه يخشى من أن تكون الحكومة تتخذ هذه القرارات بضغط من الشارع، بينما قد تُلحق بالقطاع النفطي أضراراً بسبب الاستغناء عن الكفاءات الأجنبية التي ساهمت في تطوير العمل في القطاع النفطي، داعياً إلى عدم التسرع في اتخاذ إجراءات من دون بدائل واقعية.
وتواصل الحكومة تنفيذ مشروعات نفطية ضخمة مثل مشروع مصفاة الزور الذي تبلغ تكلفته ما يقرب من 53 مليار دولار، كما تخطط لافتتاح أكبر محطة غاز في المنطقة بـ 10 مليارات دولار، فضلاً عن مشروع مجمع البتروكيماويات الذي تبلغ تكلفته 26 مليار دولار.
وهناك 8 شركات تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الكويتية هي (نفط الكويت، البترول الوطنية، صناعة الكيماويات البترولية، ناقلات النفط الكويتية، الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، البترول الكويتية العالمية، الكويتية لنفط الخليج، الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
