استمع إلى الملخص
- يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.4% في 2024، مع مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 4.7% في الناتج المحلي، مما يعكس صمود الاقتصاد رغم التحديات الخارجية.
- تواجه الجزائر تحديات في تنويع اقتصادها بعيدًا عن المحروقات، حيث يشكل هذا القطاع 86% من الصادرات، مع ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 30.8% في 2023.
أعلن وزير المالية لعزيز الفايد، اليوم الاثنين، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر بنحو 4.4% في عام 2024 إلى 72 مليار دولار، من 69 مليار دولار بنهاية عام 2023، و61 مليار دولار نهاية عام 2022.
وأفاد الفايد، خلال عرضه مشروع موازنة الجزائر العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بأن الاحتياطات الأجنبية للجزائر خارج الذهب واصلت الارتفاع خلال العام الجاري، متوقعا إغلاق السنة الجارية بفائض في الميزان التجاري يقدّر بـ2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 1.1% من الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 267 مليار دولار العام الماضي، وهو ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة أفريقياً بعد جنوب أفريقيا ومصر.
كما توقع الوزير الجزائري أن يبلغ النمو الاقتصادي في العام المقبل 4.4% مقابل 4.1% العام الحالي، حيث من المنتظر أن يساهم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الخام بـ4.7%، بعد أن كان عند مستوى 4.3%. ولفت إلى أنه على الرغم من التأثيرات الخارجية، يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد صموده من خلال تحسّن مؤشر الاقتصاد الكلي إلى استمرار النمو المدعوم والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة كذلك إلى تراكم في احتياطات النقد الأجنبي.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر ذروته عام 2014، ووصل إلى 294 مليار دولار، لكنه تراجع بحدة بسبب الصدمة النفطية منذ مطلع 2015، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من كبح ارتفاع كبير في فاتورة الواردات.
وفي عرض سابق لمشروع الموازنة العامة للعام الجديد أمام لجنة المالية والميزانية بذات المجلس، كشف الفايد أن إجمالي النفقات للعام المقبل سيبلغ أكثر من 16 ألفا و794 مليار دينار (نحو 128 مليار دولار)، وهي الأعلى في تاريخ الجزائر. بينما ستبلغ الإيرادات الإجمالية 8523 مليار دينار، أو ما يعادل 64 مليار دولار، بارتفاع 4.5% مقارنة بإيرادات السنة الجارية. كما يتوقع المشروع عجز موازنة تاريخيا أيضا في حدود 62 مليار دولار، ما يمثل نحو 19.8% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ووفقا للبنك الدولي، فإن التحدي الرئيسي للاقتصاد الجزائري يتمثل في الاعتماد الكبير على عائدات المحروقات والإنفاق العام بين عامي 2019 و2023، حيث شكّل قطاع المحروقات 14% من الناتج المحلي الإجمالي، و86% من الصادرات، و47٪ من إيرادات الميزانية. وتطمح الجزائر إلى تنويع اقتصادها لزيادة مصادر الدخل وتحسين فرص العمل، خاصة بين الشباب، نظرًا للتركيبة السكانية الفتية للبلاد. في عام 2023، قُدّر معدل البطالة الإجمالي بـ12.7٪، بينما بلغ بين الشباب (15-24 سنة) نحو 30.8٪.
(الأناضول، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
