الكونغرس الأميركي يسعى لضبط الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة

‏عاد أعضاء الكونغرس الأميركي إلى واشنطن الاثنين، سعياً للتوصل إلى اتفاق لمنع إغلاق الحكومة، ‏بينما يقترب موعد إجراء انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ‏يرى البعض أنها يمكن أن تعكر صفو المحادثات بشأن تمويل الإنفاق الفيدرالي.

وينتهي تمويل الحكومة الفيدرالية في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، ‏مع نهاية السنة المالية 2024. وبدون تشريع جديد، ستضطر الحكومة للإغلاق، بينما يبدأ ملايين الناخبين، بما في ذلك في بعض الولايات المتأرجحة، الإدلاء بأصواتهم ‏قبل شهر ونصف تقريباً من الموعد الرسمي للانتخابات، ‏فيما يعرف عملية التصويت المبكر.

ومن المقرّر أن يدرس الكونغرس مشروع قانون تمويل مؤقت، يسمى القرار الممدد أو CR، للحفاظ على استمرار عمليات الانفاق عند المستويات الحالية، بما يسمح بشراء المزيد من الوقت للمشرعين لصياغة مشاريع قوانين الإنفاق السنوية. لكن الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، والديمقراطيين، الذين يديرون مجلس الشيوخ، يختلفون حول المدة التي يجب تمديد التمويل فيها، وهو سؤال حاسم ‏عادة ما يتم حسمه بتأثير كبير من ساكن البيت الأبيض.

ويخطط رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) لطرح ‏القرار الممدد للتصويت لتمديد التمويل الفيدرالي حتى 28 مارس/ آذار. وقال جونسون في بيان: "إن الجمهوريين في مجلس النواب يتخذون خطوة بالغة الأهمية للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية وتأمين عملية الانتخابات لدينا".

ويفضّل الديمقراطيون، ومعهم بعض كبار الجمهوريين في مجلس النواب، قراراً مستمراً يمتد حتى بعد التصويت في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما يسمح للمشرعين في جلسة نهاية العام بصياغة مشاريع قوانين التمويل مع عواقب سياسية أقل لأي من الجانبين، ‏بهدف تحرير أي شخص يصبح رئيساً في يناير/ كانون الثاني من معركة الإنفاق المبكرة.

طاقة

التحديثات الحية

الكونغرس يضيق الخناق على الشركات الصينية في أسواق النفط

وقال النائب ماريو دياز بالارت، وهو جمهوري من ولاية فلوريدا، وعضو بارز في لجنة التخصيصات، لصحيفة واشنطن بوست: "أود أن أزيل هذه الفواتير الخاصة بالسنة المالية 2025 من الطريق، لحين أن يكون لدينا ترامب في البيت الأبيض، ومجلس نواب وشيوخ جمهوريين، فيمكننا قضاء بداية هذه الرئاسة الجمهورية الجديدة، لا في التعامل مع معارك العام الماضي، ولكن ‏في التعامل مع الأجندة الطموحة للغاية التي طرحها الرئيس ترامب".

ويقول المشرعون إنهم لم يصلوا بعد إلى طريق مسدود، وإن السيناريو الأكثر ترجيحاً، كما يعترف المسؤولون في الكونغرس من كلا الحزبين، هو أن الديمقراطيين سيرفضون قيود التصويت بينما يطالب الجمهوريون بتوفير التمويل قبل نهاية مارس/ آذار المقبل. ومع ذلك، فإن مشروع القانون الأطول سيجبر الكونغرس في وقت لاحق من هذا العام على النظر في تشريعات إنفاق إضافية لبرامج أخرى من المقرر أن تنتهي قبل مارس، أو تلك التي تحتاج إلى موارد تكميلية.

وتطلب وزارة شؤون المحاربين القدامى 15 مليار دولار إضافية، 3 منها لتعويض العجز الوشيك في المزايا، و12 مليار دولار من الموارد لتوفير الرعاية لأفراد الخدمة العسكرية الذين يعانون من إصابات. وقدم مسؤولون في مجلس النواب تشريعاً يوم الجمعة للتعويض عن احتياجات المزايا، لكنهم لم يعالجوا القضايا المتبقية.

كذلك تنتهي أجزاء من مشروع قانون المزرعة، وهو تشريع سياسة الزراعة الضخم لمدة خمس سنوات، في 30 سبتمبر، وتنتهي أجزاء أخرى في نهاية العام. ودرس المشرعون إمكانية إرفاق تمديد مشروع قانون المزرعة لمدة عام واحد بقرار ممدد، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك.

ويفضل القادة من كلا الحزبين توفير أموال إضافية لولاية ماريلاند لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كي المنهار في بالتيمور. وقد يكلف هذا، إلى جانب تمويل الطرق السيئة الأخرى، ما يصل إلى 3.1 مليارات دولار. ولم يتم تضمين هذه الأموال أيضاً في القرار الممدد.

وقالت النائبة روزا دي لاورو، من ولاية كونيتيكت، وهي من أكبر الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس النواب، في بيان: "نحن بحاجة إلى قرار ممدد لأن الجمهوريين في مجلس النواب يسمحون لأعضائهم الأكثر تطرفاً بقيادة السفينة. إن القرار الممدد الذي ينتهي في ديسمبر، بدلاً من القرار الذي يستمر لمدة نصف عام، هو الأفضل لأمننا القومي واستعدادنا العسكري، والمحاربين القدامى وعائلاتهم، والضحايا الذين يتعافون من الكوارث الطبيعية وجميع دافعي الضرائب الأميركيين المجتهدين".

و‏من شأن تأجيل معركة التمويل إلى عام 2025 أن يعقد أول مائة يوم للرئيس المقبل في منصبه، حيث من المتوقع أن يسعى الديمقراطيون لتوسيع حقوق التصويت وملاحقة الإنفاق الاجتماعي الجديد لرعاية الأطفال وغيرها من البرامج، بينما يحاول الجمهوريون تمرير قانون ضريبي شامل.