الكرملين يندد بضغط أميركي "غير مسبوق" على البنوك التركية للتخلي عن نظام المدفوعات "مير"
أفاد مسؤول تركي رفيع المستوى بأن المصارف التركية الثلاثة العامة التي تستخدم نظام التسديد المالي الروسي "مير" ستتخلى عنه، في الوقت الذي اتهم فيه الكرملين الإدارة الأميركية بممارسة ضغط شديد على البنوك التركية لوقف التعامل بالنظام.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، لوكالة "فرانس برس"، إن "ثمة تسديدات تجرى راهناً، لكن حدد تاريخ مقبل" لوقف العمل بهذا النظام.
وكانت المصارف الثلاثة العامة "خلق بنك" و"زراعات" و"وقف بنك" تسمح حتى الآن بالتعاملات باستخدام بطاقات "مير" المصرفية.
والأسبوع الماضي، قال مصرفا "دنيز" و"إيش" التركيان إنهما علّقا استخدام نظام المدفوعات الروسي "مير"، في أعقاب حملة أميركية على المتهمين بمساعدة موسكو في تجنب العقوبات التي فُرضت عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال بنك "إيش" إنه أوقف استخدام نظام مدفوعات مير، ويجري تقييماً للعقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية. كما قال إنه حريص على الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والدولية ومبادئ الأعمال التجارية.
وأكد بنك دنيز أنه "غير قادر حالياً على تقديم الخدمة"، في إشارة إلى مير. وكان البنك قد قال في وقت سابق إنه "يعمل وفقاً للوائح العقوبات الدولية".
من جانبه، انتقد الكرملين، الأربعاء، واشنطن لممارستها ضغوطاً على البنوك التركية كي توقف العمل بنظام "مير"، ما من شأنه أن يُضعف التجارة المزدهرة بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "واضح أن البنوك والمشغلين الاقتصاديين يتعرضون لأقوى ضغوط ممكنة من الولايات المتحدة، ومهددون بعقوبات ثانوية على النظام المصرفي. وهذا القرار، بالطبع، اتخذ تحت هذا الضغط غير المسبوق".
تمويل البنك الدولي
وفي سياق مختلف، قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إنه وافق على تمويل بقيمة 512.2 مليون دولار لتركيا، لتعزيز قدرة قطاعي الإسكان والبنية التحتية على التكيف مع تغير المناخ والأخطار الطبيعية.
وذكر البنك، في بيان وفقا لوكالة "رويترز"، أن 338.5 مليون دولار من التمويل ستُستخدم لتطوير آليات تمويل جديدة ميسورة التكلفة، لتمكين الأسر من تعديل أو إعادة بناء مساكنها لزيادة قدرتها على التصدي لمخاطر الزلازل وتغير المناخ.
وسيستخدم بنك "إيلير"، وهو بنك استثمار وتنمية مملوك للدولة، مبلغ 173.6 مليون دولار المتبقي لتوفير التمويل للبلديات لتشييد بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر الطبيعية.
وقال البنك الدولي إن المشروع سيركز على المناطق الحضرية في أقاليم إسطنبول وإزمير وكهرمان ماراس ومانيسا وتكيرداغ، مضيفا أن ما يقدر بمليون شخص سيستفيدون من البنية التحتية المطورة، وأن 32 ألف شخص سيستفيدون من قروض لإعادة بناء أو إعادة تأهيل وحدات سكنية تهددها المخاطر.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)