منعت قاضية كندية، المديرة المالية لمجموعة "هواوي" مينغ وانتشو، من الوصول إلى وثائق سرية، ما تسبب في انتكاسة جديدة في معركتها ضد احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة العدل الكندية أن هيذر هولمز، القاضية في محكمة كولومبيا البريطانية التي تنظر في القضية، "أيدت غالبية مطالب كندا" ضد تسليم وثائق إضافية للدفاع، حيث نشرت المحكمة قرارها الجمعة.
وطالب محامو مينغ، وهي ابنة مؤسس هواوي رن تشنغ، بالحصول على مئات الوثائق المتعلقة، حيث أكدوا وجود مؤامرة بين السلطات الأميركية والكندية تقضي بجمع أدلة واستجواب موكّلتهم على مدى ساعات في المطار من دون إبلاغهم قبل توقيفها رسميا، الأمر الذي شكّل انتهاكا لحقوقها، كما نددوا بحجز أجهزتها الإلكترونية وطالبوا بوقف إجراءات الترحيل.
وكان القضاء قد سلم بالفعل عددا من الوثائق إلى الدفاع، وتم تنقيح معظمها. ونفى الادعاء وجود أي مؤامرة واثار "امتياز التقاضي" في رفضه الإفراج عن المزيد من الوثائق.
وبعد عدة اتصالات بين الطرفين، انخفض عدد الوثائق التي طلبها الدفاع إلى 19، يتعلق معظمها بسلسلة رسائل إلكترونية تبادلها محامون من وزارتي العدل الكندية والأميركية ووكالة خدمات الحدود الكندية.
وقررت القاضية هولمز تسليم مجموعة واحدة فقط من هذه الرسائل إلى الدفاع. وأثار توقيف مينغ، التي لاتزال قيد الإقامة الجبرية في فانكوفر، أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين.
ومن المقرر أن تعود مينغ إلى المحكمة في 26 تشرين الأول/أكتوبر لحضور المراحل التالية من الجلسات، والتي من المقرر أن تنتهي في نيسان/إبريل 2021.
واعتقلت مينغ بموجب مذكرة توقيف أميركية في كانون الأول/ديسمبر 2018 أثناء توقف مؤقت في فانكوفر، حيث وجهت إليها تهمة احتيال مصرفي يتعلق بانتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران، وهي تقاوم عملية تسليمها منذ ذلك الحين.
ومينغ متهمة بإخفاء العلاقة بين "هواوي" و"سكاي كوم"، وهو فرع كان يقوم ببيع معدات اتصالات لإيران، عن مصرف "اتش إس بي سي" خلال عرض وثائق عبر برنامج باوربوينت في عام 2013، مما يعرّض المصرف للعقوبات الأميركية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
