ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أنّ مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أصبحوا أقل ثقة بشأن الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وذلك بسبب التداعيات الناجمة عن فشل ثلاثة بنوك منذ مارس/ آذار الماضي، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة ائتمانية حيث تواجه البنوك تكاليف تمويل أعلى.
وكان الاحتياط الفيدرالي قد وافق، أمس الأربعاء، على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الأولى منذ شهر مارس من العام الماضي، وبعد 10 زيادات متتالية.
وأوضح المركزي الأميركي، في بيان له، أنّ قرار الحفاظ على سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في نطاق بين 5% و5.25%، وهو أعلى مستوى في 16 عاماً، قد يكون قصير الأجل.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أنه بعد الحفاظ على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بالقرب من الصفر في أعقاب جائحة كوفيد-19، رفع الاحتياط الفيدرالي المعدل في كل اجتماع منذ مارس 2022 بنسبة تراكمية قدرها 5 نقاط مئوية، وهي أسرع سلسلة من الزيادات منذ الثمانينيات.
وأبطأ المسؤولون زياداتهم هذا العام، ورفعوا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعاتهم الثلاثة الماضية، وكان آخرها في مايو/ أيار.
من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي جيروم باول، في مؤتمر صحافي، إنّ البنك المركزي "أبقى معدلات الفائدة ثابتة، على ضوء المدى الذي وصلنا إليه في تشديد السياسة (المالية)، والرياح المعاكسة المحتملة من تشديد الائتمان".
وبدأ باول تصريحاته في المؤتمر الصحافي أمس، الذي تبع القرار بتأكيده أنّ "جميع صانعي السياسة تقريباً يرون أنّ بعض الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة هذا العام ستكون ملائمة"، مشيراً إلى أنّ "قرار اليوم يؤكد أن البنك الفيدرالي يتبع وتيرة معتدلة لرفع أسعار الفائدة في العام الجاري بعد الزيادات العنيفة في 2022".
وقال "إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فإنّ متوسط أسعار الفائدة الفيدرالية المستهدف سيكون عند 5.6% في نهاية هذا العام".
وكان باول وبعض زملائه قد لمّحوا، الشهر الماضي، إلى حل وسط محتمل، يتخلى فيه المسؤولون عن رفع سعر الفائدة في يونيو/ حزيران، فيما يتركون الباب مفتوحاً أمام احتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 25 و26 يوليو/ تموز.
ورفع المسؤولون توقعاتهم للنمو الاقتصادي والتضخم، كما خفضوا تقديراتهم لمدى ارتفاع معدل البطالة هذا العام.
ومع ذلك، حذر رئيس الاحتياط الفيدرالي من أنّ الاقتصاد يواجه ضغوطاً بسبب تشديد ظروف الائتمان، وهو ما قد يضغط على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المستقبل، مشيراً إلى أنّ التضخم لا يزال أمامه طريق طويل قبل وصوله إلى المستهدف 2%.
وأضاف "شهدنا بعض التراخي في ظروف سوق العمل، والظروف التي نحتاج إلى رؤيتها لخفض التضخم إلى 2% بدأت في الظهور، بما في ذلك انخفاض النمو وركود العمالة".
وذكرت الصحيفة الأميركية أنّ باول أبقى لجنة السياسة النقدية داخل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي موحدة منذ ارتفاع التضخم قبل عامين، مع وجود معارضة واحدة فقط، من رئيس بنك احتياطي تقاعد في وقت سابق من هذا العام.
وخلصت "وول ستريت جورنال" إلى أنّ القرار بشأن سعر الفائدة يشير إلى أنه "في حين أنّ مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي لا يزالون قلقين من ارتفاع التضخم، فإنهم يغيرون أساليبهم بصورة أفضل لإدارة مخاطر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير جداً أو سريع جداً".
(قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
