مثلت عربات التوك توك في مقديشو متنفساً للعديد من الشباب الصومالي وخاصة الخريجين الجدد من الجامعات المحلية؛ حيث أصبحت تلك المركبات وسيلة التنقل المفضلة لدى سكان العاصمة، نظراً لسهولة اجتيازها أزقة العاصمة التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة.
ويقول عبدالواحد سومو الذي تخرج من جامعة هرسيد أخيراً لـ"العربي الجديد"، إنه طرق العديد من أبواب الشركات والمؤسسات الخاصة، لكن لم يكتب له النجاح، فدفعته ظروف أسرته إلى امتهان سواقة عربة التوك توك، مشيراً إلى أنه اشترى هذه العربة بثلاثة آلاف دولار، بمساعدة الأهل، بدلاً من الجلوس بلا عمل. بدوره، يقول حسين محمد خريج جامعة هرسيد لـ "العربي الجديد": "بعد أربع سنوات من الدراسة المكثفة في الجامعة، لتحقيق آمالنا في الحصول على حياة أفضل، اصطدمت بواقع مقديشو؛ فلم أجد فرصة للعمل في المؤسسات الصومالية، وباءت محاولاتي بالفشل"، إلى أن قرر امتهان قيادة مركبات التوك توك. ويضيف حسين، أن "هذه المهنة تدر دخلاً لسد احتياجات الأسرة، وتساعدني على مواصلة دراساتي الجامعية مستقبلاً".
ويشرح عبد القادر شيخ سائق سيارة أجرة لـ "العربي الجديد" أنه نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة أحياناً في مقديشو، ضيقت الهيئات الأمنية الخناق على أصحاب سيارات الأجرة، حيث السواتر الإسمنتية المقطوعة بالشوارع وحواجز التفتيش جعلت الركاب وأصحاب السيارات يدفعون ثمناً باهظاً.
ويضيف عبدالله: "نظراً لتلك الظروف في العاصمة، بعت سيارتي لأشتري عربة التوك توك، للحصول على ما يسد رمق أسرتي، وهي تبدو أفضل من سيارة الأجرة".
وبحسب مصادر رسمية، فإن نحو أربعين ألف عربة توك توك تعمل في مقديشو، وتدر دخلاً لأصحابها يقدر شهرياً بـ400 دولار، وتشغل أكثر من ثلاثين ألف شاب، ما ساهم في خفض معدلات البطالة في الصومال، التي تجاوزت 70 في المائة، نتيجة عدم توفر شركات ومصانع ومؤسسات توظف الشباب وخاصة خريجي الجامعات.
ويؤكد باري شيخ يوسف المحلل الاقتصادي في حديث مع "العربي الجديد"، أن حجم الأعمال الشاغرة في المؤسسات الخاصة والعامة، ضئيل جداً، مقارنة بأعداد الراغبين في العمل وخاصة الخريجين الجدد من الجامعات. ويوضح باري أن سقوط الدولة المركزية في البلاد عام 1991، أدى إلى انهيار الشركات والمؤسسات الرسمية، والتي كانت توظف أعداداً كبيرة من الصوماليين. ويشير إلى أن مركبات التوك توك ساهمت في الحد من البطالة.