العمالة المطاردة..مصري يروي قصة هروبه من جحيم "داعش"

هرباً من البطالة وبحثاً عن لقمة العيش، يلجأ آلاف المصريين للسفر بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية، إلى مختلف دول العالم ومنها دول تعاني من الحروب والأخطار مثل ليبيا التي تحتضن مليون مصري، حسب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، أبو بكر الجندي.
التقت "العربي الجديد" بالعامل المصري إبراهيم جمال، أحد القلائل الذين حالفهم الحظ وتمكنوا من العودة إلى مصر بعد القصف المصري لمدينة درنة (شرق ليبيا)، والذي سرد قصة رجوعه، التي استغرقت 6 ساعات من الرعب.
استقل جمال سيارة "ميكروباص" بصحبة 7 من أفراد عمومته الذين جازفوا معه بالعودة في ظل أجواء الحرب، وانتشار المسلحين في مختلف الطرق، فوصلوا إلى ميناء طبرق ومنه إلى منفذ السلوم البري. وأكد أنهم عادوا بجهودهم الفردية في غياب تام وتجاهل من الحكومة المصرية رغم وعودها بتأمين العمالة.
وجمال يبلغ من العمر 25 عاماً، من إحدى قرى مدينة ملوي بمحافظة المنيا، (جنوب العاصمة المصرية القاهرة)، متزوج ولديه طفلان، وهو الأخ الثاني لأسرة مكونة من 9 أشقاء 4 بنات و5 أولاد، والده مزارع.
ويقول جمال، إنه استطاع توفير تكاليف سفره إلى ليبيا في المرة الأولى، من خلال بيع حلي (ذهب) زوجته، مشيراً إلى أنه اعتاد السفر إلى ليبيا بطريقة غير شرعية أكثر من مرة، منذ تركه للمدرسة في المرحلة الإعدادية.
ويستذكر جمال تفاصيل رحلته الأولى الفاشلة إلى ليبيا، قائلاً إنه استقل سيارة ربع نقل محملة بالبضائع الغذائية، بصحبة 6 آخرين من قريته، حتى اقتربوا من منفذ السلوم البري، حيث اصطحبهم دليل للطريق من أحد أبناء قبيلة "أولاد علي"، التي تقع على الحدود بين مصر وليبيا، وعبروا الحدود من خلال المدقات الجبلية (طرق غير ممهدة) المليئة بالألغام الأرضية التي زرعت إبان الحرب العالمية الثانية في الصحراء، وأثناء ذلك أطلقت عليهم دورية تابعة لحرس الحدود المصري النيران، الإ أن الدليل، استطاع الهرب وتركهم في الصحراء إلى أن ألقت قوات حرس الحدود القبض عليهم، وتم ترحيلهم إلى قريتهم.

" لا يوجد حصر رسمي للعمالة المصرية بسبب وجود أعداد ليست بالقليلة ذهبت إلى ليبيا بطرق غير شرعية "

وأكد العامل المصري، أنه بعد فشله، مع أصدقائه، في السفر وفقدهم الأموال التي دفعوها، حاولوا مرة أخرى الدخول إلى ليبيا عبر نفس الطريق، ونجحوا هذه المرة في الدخول إلى ليبيا، وبالقرب من منفذ مساعد البري استقلوا سيارات تابعة لأشخاص ليبيي الجنسية، كان الدليل قد اتفق مع سائقيها مسبقاً مقابل مبلغ 800 دينار ليبي للفرد الواحد، حتى وصلوا إلى مدينة بطة، إحدى القرى المجاورة لمدينة درنة شرق ليبيا، واستغرقت رحلة الوصول 15 يوماً.
وأوضح جمال أنه كان يعمل مع أبناء عمومته في مجال البناء، مقابل أجر يومي يراوح بين 50 إلى 70 ديناراً، وبسبب المليشيات المسلحة والعمليات العسكرية اضطروا إلى المكوث في المنازل خاصة بعد التهديدات بقتل المصريين في ظل الصراع السياسي بين الحكومتين المصرية والليبية، فلم يستطيعوا الحصول على السلع الأساسية لسد رمقهم، بسبب الحرب.
وأضاف إبراهيم أنه عمل في ليبيا أكثر من عام ونصف العام، استطاع خلالها جمع مبلغ كان يرسله إلى أسرته في الصعيد كل شهرين ليساعدهم على المعيشة، إلا أنه في الفترة الآخيرة تدهورت الأوضاع. وأشار إلى أنه في فصل الشتاء يقل الطلب على العمالة بسبب الأمطار والطقس البارد، موضحاً أنه قرر العودة إلى ليبيا حينما تستقر الأوضاع الأمنية، ووصف ليبيا بـ"البلد التي لها الفضل على فقراء الصعيد (الجنوب)"، حيث ساعدتهم على مواجهة الفقر والبطالة.
اقرأ أيضا: عمال مصر: الهروب من "داعش ليبيا" إلى معاناة البطالة
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تبلغ نسبة الفقر في مصر 26%، تزيد في الجنوب إلى 49%.
وبسؤاله عن سفره إلى ليبيا في ظل الأوضاع المتوترة قال، "لا نجد لقمة العيش.. العمل لو في جهنم وليس في ليبيا سنذهب إليه". وأضاف جمال، إن الحكومة لم تقم بأي دور في حماية المصريين بل تركتهم يواجهون العناصر المسلحة من خلال دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما جعل المصريين عرضة للانتقام، مشيراً إلى أنهم توجهوا إلى القنصلية المصرية في بنغازي إلا انها لم تقم بأي دور.
وحسب تصريحات سابقة لوزيرة القوى العاملة المصرية ناهد عشري، فإنه لا يوجد حصر رسمي للعمالة المصرية بسبب وجود أعداد ليست بالقليلة ذهبت إلى ليبيا بطرق غير شرعية عبر طريق المنافذ البرية، وتتراوح تقديرات العمالة بين نصف مليون ومليون عامل.