العفو عن عقوبات الشيكات بلا رصيد يهدد بأزمات اقتصادية في الأردن

ما زال الشارع الأردني منشغلا بجدل شمول العقوبات المترتبة على إصدار شيكات (صكوك) بدون رصيد بالعفو العام الذي أصدرته الحكومة الأسبوع الماضي، وذلك بغض النظر عن إسقاط الحقوق الشخصية أو إجراء المصالحات من عدمه.

ورغم أن قانون العفو العام الذي جرى إصداره بناء على توجيهات من الملك عبد الله الثاني استثنى ولأول مرة قائمة طويلة من الجرائم والجنح، إلا أنه شمل عقوبات الشيكات بدون رصيد حتى وإن لم يتم إسقاط الحق الشخصي أو إجراء التسويات المالية بين طرفي المعادلة الدائن والمدين.

وشهدت أعداد الشيكات المعادة لعدم وجود رصيد ارتفاعاً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية انعكاساً، كما يقول خبراء، للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المواطن والقطاعات المختلفة.

ووفقا لأحدث بيانات رسمية، فقد بلغ عدد الشيكات المتداولة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.6 مليون شيك بقيمة 9.7 مليارات دينار (13.58 مليار دولار)، استناداً إلى بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وارتفع عدد الشيكات المرتجعة خلال مارس/ آذار الماضي بنسبة 0.3% مقارنة مع فبراير/ شباط، لتصل إلى 18.1 ألف شيك مقارنة مع 18 ألف شيك في الشهر السابق. وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 131 مليون دينار، مقابل 125 مليوناً في فبراير بارتفاع بلغت نسبته 5.2%.

وبحسب البيانات، فإن 12559 شيكاً مرتجعة بقيمة 93 مليون دينار الشهر الماضي كانت أسبابها مالية، فيما كانت أكثر من 5500 شيك بقيمة 38.5 مليون دينار أسبابها تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 69.4% مقابل 30.6% لأسباب تقنية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: تجاهل تأجيل أقساط القروض يفاقم الركود

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع الشيكات المرتجعة يعتبر انعكاساً لتراجع الأوضاع الاقتصادية والأنشطة المختلفة وتراجع الطلب على السلع والخدمات لعدة أسباب، أهمها ارتفاع الأسعار وانخفاض المداخيل وتباطؤ أداء العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف عايش أن معظم المعاملات في السوق، وخاصة من قبل القطاعات التجارية والخدمية والصناعية وغيرها، تجري بالشيكات التي تقدم عادة كضمانة للسداد لعدم القدرة على الدفع الفوري، ويتعذر في كثير من الأحيان على المقترضين التسديد عند حلول موعد صرف الشيك.

وأشار إلى أن قانون العفو العام تضمن شمول عقوبات الشيكات الجزائية وإن لم تتم معالجة الأمر بين طرفي المعادلة الدائن والمدين، وهو ما قد يفاقم المشكلة مستقبلاً بتراكم أعداد المقترضين المتأخرين عن التسديد.

ولفت عايش إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية خلال الفترة المقبلة، وأيضاً تأثر أصحاب الأموال وخاصة في القطاعات الإنتاجية والتجارية التي تسوق منتجاتها بالبيع الآجل أي الدفع اللاحق.

وكانت غرفة الصناعة الأردنية قد حذرت من أن شمول إصدار الشيكات بدون رصيد بقانون العفو وخصوصاً ذات الصلة بالتعاملات التجارية يؤثر على حقوق الأفراد والشركات سواء كانت حقوقاً مالية أو معنوية، وستكون له تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، إضافة إلى إلحاقه الضرر في التعاملات بين القطاعات الاقتصادية كافة، ناهيك عن ضياع حقوق مالية على الصناعيين، لا سيما في القطاع الخاص، وهو ما يُحدث إرباكاً كبيراً في الدورة الاقتصادية وفي التعاملات المالية في الجهاز المصرفي.