العراق يعزز أمنه الغذائي: شراء القمح المحلي وفتح باب الاستيراد

بالتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من مدن جنوبي العراق، ضد غلاء الأسعار للسلع الغذائية الأساسية، أعلنت حكومة مصطفى الكاظمي عن حزمة إجراءات جديدة، قالت إنها تستهدف الأمن الغذائي للمواطنين، في ثاني إعلان من نوعه في غضون نحو شهر، بعد قرار بمنح الشرائح المتضررة مبلغ 80 دولارا منحة تعويضية عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة الدقيق والزيت والأرز.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في مؤتمر صحافي عقد ببغداد، بمشاركة ممثلي وزارات، الداخلية، والزراعة، والتجارة، والموارد المائية، إن "الحكومة العراقية اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الأزمة الغذائية، منها تسلًم محصول الحنطة المحلية من الفلاحين ورفع سعر الطن من 560 ألف دينار إلى 750 ألف دينار (نحو 500 دولار)".

وأشار مجيد إلى "مبادرة من البنك المركزي لإقراض الفلاحين بفائدة 5‎% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيراد معدات الري، كما تم السماح لوزارة التجارة باستيراد الحنطة بسقف لا يتجاوز الـ3 ملايين طن، وتصفير الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الغذائية والإنشائية والأدوية".

وأوضح أنه "تقرر أيضا إلغاء جميع القرارات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر"، في إشارة إلى قرار سابق بوقف الاستيراد من الخارج اتخذته الحكومة مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي لتعزيز الإنتاج المحلي، مؤكدا أيضا "إطلاق حصتين غذائيتين لشهر رمضان".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، سعد معن، في المؤتمر الصحافي ذاته، إنه تم اعتقال 188 من المتلاعبين بالأسعار. وأضاف أن 1350 جولة أجريت لمراقبة أسعار الأسواق في جميع المحافظات.

بدورها، أعلنت وزارة الزراعة عن السماح باستيراد 4 محاصيل لانخفاض إنتاجها محليا.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان، إنه "استنادا إلى المعطيات الواقعية، حصلت الموافقة على السماح باستيراد المحاصيل الزراعية التالية (الطماطم والبطاطس والباذنجان والخيار)، ومن كافة المنافذ الحدودية”.

طاقة

التحديثات الحية

العراق يكمل إجراءاته الفنية للربط الكهربائي مع تركيا

وأضاف البيان أن القرار "جاء نتيجة لانخفاض انتاجها محليا، ما يتطلب حماية المستهلك اليومي ومنع ارتفاع أسعارها"، مشيرا إلى أن "عملية الاستيراد تستمر لحين وفرتها محليا".

وتابع أن سياسة الوزارة هي "حماية المنتج المحلي من جانب، وحماية المستهلك من جانب آخر، من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة، والتي تبين مدى وفرة أو شح المنتج الزراعي المحلي".

وحول ذلك، قال عضو تجارة بغداد، محمد الدايني، لـ"العربي الجديد"، إن "مقترحاً تقدمت به غرفة التجارة للحكومة، ونأمل أن تأخذ به سريعا، وهو العودة لبناء وتعمير المخازن العراقية للمواد الغذائية التي كانت معتمدة قبل الغزو الأميركي للبلاد، وتنتشر في أكثر من 30 موقعا بالعراق، وكانت تؤمن كميات غذائية ضخمة تمنع أو تقطع الطريق أمام أي محاولات تلاعب أو ابتزاز واحتكار من التجار، أو بحال حدوث عائق تتأخر بسببه وصول المواد المستوردة".

وتابع أن العودة إلى المخازن الحديثة "تعطي الفلاح والمزارع حرية وتخلصه من عبء تصريف إنتاجه، إذ سيكون هناك سعر ثابت إن لم يبعه للتاجر فستشتريه الدولة التي يجب أن يكون لها منافذ تصريف مدعومة بالأسعار للمواطنين، وتبيع بشكل مباشر له".

ووصف تدخل الجيش لضبط الأسعار وعمليات التلاعب بأنه "لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، خاصة وأن أزمة الغذاء تكاد تكون عالمية، وليست مقتصرة على العراق فقط".