أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، عن التوقيع النهائي على عقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية، والتي ستعمل على رفع إنتاج المعدل اليومي للنفط إلى 250 ألف برميل، والغاز بأكثر من 800 مليون قدم مكعبة يومياً.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال حفل توقيع العقود، إنّ "تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لـ 5 سنوات، كبّد العراق خسائر كبيرة وأضراراً بيئية مؤسفة"، مشدداً على أنّ "التوجّه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي نابع من قناعة راسخة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكّل محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي".
وبيّن السوداني أنّ "استيراد الغاز المجهّز لمحطات إنتاج الكهرباء يكلّف البلاد سنوياً حوالي 10 تريليونات دينار (نحو 7.6 مليارات دولار)، ولهذا فإنّ وزارة النفط عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج مادة الغاز في غضون ثلاثة أعوام".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنّ "نفاذ العراق إلى سوق الغاز العالمي هو خيارنا، وخططنا له، وسيتم تنفيذه. لا يمكن أن تستمر هذه الحالة الشاذة في حين نرى الغاز يُحرق، وهذه الأموال والثروات وهذه الغازات الدفيئة تنبعث هدراً مما يؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري".
من جهته، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، خلال حفل التوقيع النهائي على عقود جولة التراخيص الخامسة، إنّ "الحكومة حرصت على تفعيل عقود جولة التراخيص بعد أن تعطلت لمدة 5 سنوات لأسباب غير فنية وغير مهنية مما أدى إلى عدم تطوير الحقول الاستكشافية الحدودية"، مؤكداً "حرص الوزارة على مختلف أنواع الدعم للشركات الفائزة في هذه الجولة".
وبيّن عبد الغني أنّ "جولة التراخيص هذه سترفع معدل إلإنتاج اليومي من النفط الخام إلى 250 ألف برميل، وإلى أكثر من 800 مليون متر مكعب".
في المقابل، قال الخبير في الشأن الاقتصادي والنفطي نبيل المرسومي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "جولة التراخيص الخامسة تختلف عن الجولات الأربع السابقة بكونها تستهدف التراكيب والرقع الحدودية التي يكون جزء منها عابراً للحدود ما بين العراق وكل من الكويت وإيران".
وأشار المرسومي إلى أنه "بموجب هذه الجولة أحيلت 6 حقول: ثلاثة منها تم إحالتها إلى شركة الهلال الإماراتية وهي حقول كلابات – قمر وخشم الأحمر – أنجانا وخضر الماء. فيما تمت إحالة ثلاثة حقول أخرى إلى شركة جيو جياد الصينية وهي حقول نفط خانة والسندباد والحويزة".
وأضاف أنّ "عقود جولة التراخيص الخامسة، سوف يتم خلالها استقطاع (25%) من العائد المفترض كحق الملكية (الريع) تذهب هذه النسبة إلى خزينة الدولة، كما أنّ الكلف النفطية (المصروفة من قبل المقاول لتطوير المشروع) تخصص لها نسبة معينة من صافي العائد المفترض تبلغ 70%".
وتابع الخبير في الشأن الاقتصادي والنفطي أنّ "ربحية المقاول الأجنبي = صافي الإيراد المفترض المتبقي (بعد دفع الكلف) × النسبة المئوية للربحية التنافسية. وهي تتراوح ما بين 9.21% إلى 19.99%.، والمتبقي من صافي العائد المفترض يذهب إلى خزينة الدولة (ربح الحكومة)، كما أن على المقاول دفع ضريبة مقدارها (35%) سنوياً تسدد إلى الهيئة العامة للضرائب على الأرباح المستلمة فعلياً".
(الدولار=1310 دنانير عراقية)