أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تطلع العراق الى تعاون وثيق مع الأردن، في المجالات كافة، مبدياً الاستعداد لتطبيق الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، في قطاعات الإسكان والطاقة والصحّة، والتعليم والصناعة والتجارة.
واستقبل رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، وفداً أردنياً برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، يرافقه عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلين عن القطاع الخاص الأردني، ووفقا لبيان صدر عن مكتب الكاظمي، فإن "الوفد أكد الرغبة في تطوير المصالح المشتركة مع العراق".
وأكد الكاظمي للوفد أن "النيّة الجادة والإصرار متوافران لدى البلدين من أجل تطبيق الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة، وخاصة في قطاعات الإسكان والطاقة والصحّة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي، وكذلك البرمجيات الحديثة"، مشيراً إلى "أهمية القطّاع الخاص في البلدين، والتعاون الذي بدأ في الإطار الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضمّ كذلك جمهورية مصر العربية، ليتسع ويشتمل الأمن والاستقرار بمفهومه الأوسع". ولفت إلى "تطلع العراق الى تعاون أوثق مع الأردن، وترسيخ أمن المنطقة واستقرارها".
من جهته، أعرب الوفد الأردني عن تقديره لحرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية، مؤكداً "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيه مصلحة الشعبين الأردني والعراقي".
ووقع البلدان اتفاقية إنشاء غرفة صناعية مشتركة، وذكرت وزارة الصناعة العراقية، في بيان أنه "بحضور وزيـر الصناعـة والمعـادن العراقي، منهل عزيز الخباز، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، تم يوم أمس، توقيع اتفاقية إنشاء الغرفـة الصناعيـة العراقيـة الأردنيـة المُشتركـة".
وأكد الخباز، أن "العراق قوي وقادر على تحمل المسؤولية والمُضي إلى أمام والعبور إلى مراحل أفضل بإصرار ودعم دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفـى الكاظمـي، من خِلال إزالة العقبات والتعاون مع كُل الدول"، مشيراً إلى أن "العراق بلد صناعي كبير إلا أنه واجه الكثير من الظروف الصعبة ويحتاج إلى تبادُل الخبرات ونقل التجارب الناجحة من الدول ومنها الأردن".
وتابع أن "أبواب العراق مفتوحة لتعزيز التعاون في المجال الصناعي بدءاً بصناعة الأدوية وباقي الصناعات الأخرى في ظل الرغبة الشديدة لحكومتي كِلا البلدين"، لافتا إلى أن "تواجد كبار مصنعي الأدوية الأردنيين يشكل حافزا وعاملا مُشجعا للجانب العراقـي".
وأضاف أنه تم "التوصل إلى عدد من المقررات بخصوص إنشاء المدينة الاقتصادية المُشتركة"، لافتاً إلى أن "الشركة العراقية الأردنية للصناعة ستتبنى استقطاب العروض لإعداد دراسة الجدوى للمدينة التي ستُقام على مساحة 4800 دونم من الجانب العراقي يُعادلها نفس المساحة من الجانب الأردني وستكون مدينة اقتصادية مُتكاملة جزء منها صناعي"، مشيرا إلى أن "دراسة الجدوى هي التي ستُحدد نوع وحجم الصناعات وحجم البنى التحتية وكلف إنشاء المدينة".
واتفق العراق والأردن في فبراير/شباط من العام الماضي، على إجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، خاصة في مجال التجارة من خلال السماح للشاحنات بدخول أراضي كل بلد مباشرة لنقل البضائع، وكذلك إعفاء العراق لأكثر من 300 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية عملاً باتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين عام 2012.