أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1.7 مليون عاطل من العمل، مؤكدة قرب منحهم قروضاً لإنشاء مشاريع مدرّة للدخل.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت منتصف الشهر الجاري "أوسع" حملة لشمول العائلات الفقيرة بالإعانات الاجتماعية، ضمن البرنامج الحكومي الذي يركز على معالجة الفقر كإحدى أهم الأولويات.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، في مؤتمر صحافي، إن "الوزارة تلقت 600 ألف طلب يتعلق بالحصول على الإعانات الاجتماعية، أُقصي 170 ألفاً منها، لأنها غير مشمولة بالتعليمات والضوابط، وبقي 430 ألفاً، وتم البدء بإحالة المتقدمين وفق المعايير المعدة مسبقاً على اللجان الطبية"، مؤكداً أن "عدد المستفيدين من راتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة 214 ألف مستفيد في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".
ودعا إلى "ضرورة تعديل قانون ذوي الإعاقة لما فيه من خلل يتعلق بالمعين المتفرغ.
وعن أعداد العاطلين من العمل في العراق، قال الوزير: "لدينا 1.7 مليون عاطل من العمل مسجلين لدى مديرية التعليم المهني، وسنطلق لهم في بداية شهر آذار/ مارس المقبل منصة لتسجيلهم تخص منحهم القروض للمشاريع المدرة للدخل"، مبيناً بقوله: "رفعنا تخصيصات المشاريع المدرّة للدخل في الموازنة إلى أكثر من ترليون دينار (نحو 685 مليون دولار)، والقروض فيها تصل إلى 50 مليوناً، ولن تقلّ عن 20 مليوناً".
وأشار إلى أنه "سيتم إطلاق حملة لرواتب الإعانة الاجتماعية للمليون و700 ألف شخص".
ويوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين من العمل والأرامل والأيتام، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد على 180 ألف دينار عراقي، وهو مبلغ لا يغطّي معيشة المكفولين بالمساعدات.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعدت في وقت سابق استراتيجيات عدة لتحسين دخل ومعيشة العوائل الفقيرة في البلاد، وخفض نسب الفقر وتحسين مستوى دخل الفرد، فيما أكدت قرب إطلاق أكبر مسح اقتصادي واجتماعي في البلاد التي تعاني من نسب فقر عالية جداً.
وعلى الرغم من أن العراق يُعَدّ من البلدان الغنية بالنفط، إلا أنه يعاني بذات الوقت من ارتفاع مستمر بنسب الفقر، وسط وعود حكومية باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج تذكر.
وكان آخر إحصاء حكومي عراقي، قد كشف أنّ 9 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، فيما يستفيد نحو 3 ملايين عراقي فقط من المعونات المادية التي تقدّمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
(الدولار= 1460 ديناراً عراقياً)