العراق: إنجاز مسودة موازنة 2022.. وتوقعات ألا تقل عن 80 مليار دولار

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن إنجاز مسودة موازنة العام المقبل، موضحاً أن الموازنة ستتضمن عجزاً افتراضياً يسدد من أموال فرق بيع سعر النفط. 

وأشار إلى أن مسودة موازنة 2022 اكتملت، إلا أنها لم تناقش في مجلس الوزراء، لأن الحكومة الحالية في طور تصريف الأعمال، لافتاً في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية إلى أن الموازنة ستعرض على الحكومة المقبلة لتقوم بتثبيت ملاحظاتها عليها، ثم تحول إلى مجلس النواب". 

وبين أن تمريرها سيكون بعد تشكيل البرلمان الجديد، مضيفاً أن "وزارة المالية حددت وفق الموازنة المقبلة 50 دولاراً لبرميل النفط الواحد، والباقي اعتبر كعجز افتراضي يسدد من فروقات ارتفاع أسعار النفط". 

وتابع أن "الحكومة الجديدة سيكون لها منهاج حكومي قد يتفق مع الموازنة أو لا"، مؤكداً أن رفع حجم الاقتصاد في البلاد يعتمد على حجم المشاريع الاستثمارية، إذ كلما زادت هذه المشاريع، يرتفع معدل التشغيل أكثر ويتحسن الدخل". 

واستدرك المستشار الحكومي العراقي قائلاً "لكن أهم المعوقات تكمن بأن حجم الاستثمار في العراق ضعيف"، مبيناً أن "تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معروض على مجلس النواب، وفي حال تفعيله، فإن الكثير من مشاريع الدولة تتحول إلى المشاركة مع القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية، وبالتالي ستعمل على تحسين الاقتصاد في مجالات مختلفة، وستكون هناك حركة أعمال كبيرة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ديون عالقة منذ ربع قرن بين العراق والأردن: مطالب متبادلة بالتسديد

وتوقع عضو سابق في اللجنة المالية البرلمانية ألّا تقل موازنة العام المقبل عن 80 مليار دولار بسبب وجود نفقات تشغيلية ومرتبات ومستحقات مالية ستجد الحكومة الجديدة ملزمة بتسديدها، مشيراً في حديث لـ "العربي الجديد" إلى وجود كثير من الإشكاليات المالية التي قد تؤخر إقرار الموازنة عدة أشهر بعد استئناف عمل البرلمان الجديد وفي مقدمتها سعر بيع النفط في الموازنة، وكذلك سعر صرف الدولار الذي رفعته حكومة تصريف الأعمال الحالية من 1200 دينار للدولار الواحد في موازنة العام الحالي إلى 1450، ما تسبب باعتراضات سياسية وشعبية واسعة".

وبعد خلافات سياسية وأشهر من الجدل، صوّت البرلمان العراقي، مطلع إبريل/ نيسان الماضي، على الموازنة المالية للعام الحالي 2021، والتي بلغت قيمتها 127 ترليون دينار عراقي (نحو 88 مليار دولار).