استمع إلى الملخص
- إعادة هيكلة مؤقتة لمناطق التركز السكاني داخل إسرائيل بسبب النزوح، مما قلل من معروض الشقق الفارغة. الدعم الحكومي للنازحين ساهم في زيادة الأسعار.
- النزوح من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة وغياب العمالة الفلسطينية في قطاع البناء زاد من الضغط على سوق الإسكان، ومحاولات جلب عمالة أجنبية لم تنجح.
يواجه قطاع الإسكان الإسرائيلي ضغوطاً مع نزوح قرابة 70 ألف إسرائيلي من المستوطنات الحدودية مع لبنان إلى الوسط، خلال الشهور الماضية حتى عشية اتساع نطاق الصراع بين تل أبيب وحزب الله اللبناني، وفق أرقام الكنيست الإسرائيلي.
وبينما تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرقم يتجاوز 120 ألفاً، إلا أن النتيجة تظهر تزايد الضغط على سوق الإسكان الإسرائيلي، بسبب ارتفاع حدة الطلب، خصوصاً في مدن الوسط. ويقدر مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست عدد الأشخاص الذين أُخلوا من مستوطنات الحدود الشمالية بنحو 70 ألف شخص حتى أغسطس/آب الماضي. ويستفيد الأشخاص الذين أُخلوا من معونات الإسكان الحكومية التي بدأت قبل بضعة أشهر، والتي تبلغ 200 شيكل (54 دولاراً) في اليوم للشخص البالغ و100 شيكل (27 دولاراً) في اليوم للطفل.
وبالتالي تتلقى الأسرة المكونة من خمسة أفراد معونات شهرية تبلغ حوالى 21 ألف شيكل (5600 دولار)، وهو مبلغ أذكى الزيادات الحادة على أسعار بيع المساكن أو تأجيرها، خارج المستوطنات الحدودية مع لبنان. ويقدر الكنيست أن الزيادة وصلت في بعض المدن إلى 20 بالمئة للإيجارات، بينما زاد أسعار المساكن بنسبة وصلت إلى 15 بالمئة خلال العام الجاري.
إعادة هيكلة قطاع الإسكان
وارتفعت حالات انتقال السكان للعيش مؤقتاً، أو دائماً، من مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان إلى مدن الوسط بصدارة القدس المحتلة وتل أبيب. وأدى هذا الانتقال إلى إعادة هيكلة مناطق التركز السكاني داخل إسرائيل مؤقتاً على الأقل، دفع إلى تراجع معروض الشقق الفارغة والمتاحة إما للبيع أو للإيجار.
ومع الدعم الذي تقدمه الحكومة إلى السكان النازحين من الشمال، فإن هؤلاء غير مبالين بمقدار الارتفاع في أسعار المساكن، وهو ما أدى إلى ظهور حالات استغلال من المؤجرين أو المطورين العقاريين، وفق الكنيست. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد، الاثنين، أن الهدف من التصعيد الإسرائيلي ضد الجنوب اللبناني يهدف إلى إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، بعد ارتفاع وتيرة النازحين، وزيادة الكلفة على وزارة المالية الإسرائيلية.
ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنذ "حرب تموز" عام 2006؛ ما أوقع 558 قتيلاً، بينهم 50 طفلاً، و94 امرأة، و1835 جريحاً و27 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.
في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شماليّ إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات. ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أوقع مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المستوطنات المحاذية لغزة
ومنذ أحداث 7 أكتوبر، لا تزال المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في معظمها مناطق عسكرية مغلقة، فيما يستقر أغلب المستوطنين في فنادق وشقق في إيلات (جنوب على البحر الأحمر) وفي بعض مدن الوسط. ويتجاوز عدد النازحين من المستوطنات المحاذية لغزة حاجز 130 ألف مستوطن، وهؤلاء يحصلون على إعانات من الحكومة الإسرائيلية، لدفع مقابل السكن، أو أن الحكومة هي التي تدفع للمؤجرين، خصوصاً الفنادق. وفي وقت كان الإسرائيليون في الأشهر الأولى للحرب يستأجرون منازل تتضمن غرفاً محصنة، إلا أن زيادة الضغط على العقار جعلهم يغضّون الطرف عن هذه الميزة المتوافرة في أغلب الشقق داخل إسرائيل.
وإلى جانب النزوح من الشمال والجنوب وأثره على أسعار المساكن والإيجارات، فإن غياب أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء منذ 7 أكتوبر، أذكى المخاطر من نشوب أزمة نقص عقارات. وتشير تقديرات لاتحاد المقاولين في إسرائيل، أن سوق العقارات قبل الحرب كان يعاني نقصاً بـ 40 ألف عامل، بينما يعاني اليوم نقصاً بـ130 ألف عامل، بسبب غياب العمالة الفلسطينية. ولم تنجح محاولات الحكومة الإسرائيلية في جلب عمالة أجنبية من الهند والفيليبين وبعض دول جنوب شرق آسيا، بسبب ارتفاع كلفة العامل، وعوامل أخرى لوجستية وفق ما أورده موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
