الطلب على قروض الرهن العقاري الأميركية عند أدنى مستوياته في ربع قرن

مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، تراجع الطلب على قروض الرهن العقاري إلى أدنى مستوياته في 25 عاماً، بينما تشير التوقعات إلى استمرار التراجع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، على أقل تقدير.

وبعد أربعة أشهر من التراجعات المتواصلة، سجل الأسبوع الماضي أقل مستوى للطلب على قروض الرهن العقاري منذ عام 1997، بعد استقرار معدل العائد على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات، الأكثر تأثيراً في تسعير قروض العقارات، فوق مستوى 4% المهم.

واليوم الأربعاء، أكد "اتحاد مصرفيي قروض الرهن العقاري" تراجع الطلب على هذه القروض خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 4% مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 38% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مخاوف من أزمة في سوق العقارات الأميركية

وأشار الاتحاد أيضاً إلى أن طلبات إعادة التمويل، التي يقبل عليها عادة ملايين الأميركيين للحصول على قرض سريع بضمان عقاراتهم، تراجعت خلال الأسبوع بنسبة 7%، بينما وصل التراجع مقارنةً بالأسبوع نفسه من العام الماضي إلى 86%.

وارتفعت كل أنواع الفائدة، بما فيها المطبقة على قروض الرهن العقاري، مع الرفع المتتالي لبنك الاحتياط الفيدرالي لمعدل الفائدة على أمواله، خلال الأشهر السبعة الأخيرة، وصولاً إلى نطاق 3% - 3.25%، بعد أن كان عند 0% - 0.25% في مارس/ آذار الماضي.

ويسعى البنك الفيدرالي، من خلال رفع الفائدة وسياسات تشديدية أخرى، للعودة بمعدل التضخم الأميركي إلى مستواه المستهدف عند 2%، بينما هو حالياً يتجاوز 8%، مقترباً من أعلى مستوياته في أكثر من أربعين عاماً.

وارتفع متوسط معدل الفائدة الثابت المطبق على قروض الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى 6.94% من 6.81% الأسبوع الماضي، بمتوسط مبلغ قرض يقترب من 650 ألف دولار، ودفعة مقدمة تمثل 20% من قيمته. ويعد هذا المعدل الأعلى في البلاد منذ عام 2002، وفقاً لمؤشر الاتحاد.

واعتبر جويل كان، الاقتصادي بالاتحاد، أن "السرعة والمستوى اللذين ارتفعت بهما معدلات الفائدة هذا العام قللا بشكل كبير من نشاط إعادة التمويل وفاقما من تحديات القدرة على تحمل التكاليف الحالية في سوق العقارات"، مضيفاً في تصريح لقناة "سي إن بي سي" الإخبارية أن "نشاط العقارات السكنية، الذي يشمل إصدار تصاريح المساكن الجديدة، كما مبيعات المنازل، كان في اتجاه هبوطي تزامناً مع ارتفاع معدلات الفائدة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تضخم أميركا في سبتمبر فاق التوقعات ويضغط على الفيدرالي

ودفعت معدلات الفائدة المرتفعة، مع توقعات تخفيضها اعتباراً من منتصف العام القادم أو نهايته، العدد الأكبر من المشترين إلى تفضيل العقود متغيرة الفائدة، للاستفادة من تراجعها خلال السنوات القادمة.

ووفقاً لبيانات الاتحاد، زادت العقود متغيرة الفائدة لتستحوذ على نسبة 12.8% من إجمالي العقود الموقعة، وهي أعلى نسبة تصل إليها منذ الربع الأول من عام 2008، الذي شهد ذروة أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة، ومن ثم الأزمة المالية العالمية التي ترتبت عليها.