الضربات الأميركية تعرقل التجارة بين العراق وسورية

26 فبراير 2024
بغداد تسعى إلى تعزيز التعاون التجاري مع دمشق (مرتضى السوداني/الأناضول)
+ الخط -

انعكست الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على عدد من الفصائل المسلحة في مناطق غربي العراق وشرقي سورية على حركة التبادل التجاري بين بغداد ودمشق، وسط مخاوف من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي بسبب هذه التوترات وانحسار التجارة مع الدول المجاورة.

وأدت الضربات الجوية خلال الفترة الأخيرة، غربي ووسط العراق، إلى مقتل وإصابة العشرات من أفراد الجماعات المسلحة الحليفة لإيران، إلى جانب مدنيين، وذلك ضمن الرد الأميركي على استهداف قواتها من قبل تلك الفصائل في العراق وسورية.

وأحرجت هذه الضربات الحكومة العراقية التي بدأت بالمطالبة بخروج القوات الأميركية من البلاد جراء التوترات الأخيرة، التي وقعت بعد شن هجمات ضد مقار للمليشيات داخل العراق رداً على استهداف قواعد أميركية.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن الهجوم الأميركي يعد انتهاكاً لسيادة العراق، ويقوض فرص نجاح مفاوضات تنظيم عمل التحالف الدولي في العراق.

وأوضح العوادي، في بيان، أن القصف الأخير استهدف مواقع أمنية عراقية، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات، إضافة إلى وقوع خسائر في المباني السكنية وممتلكات المواطنين. ويأتي ذلك على خلفية اتساع تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ أشهر. 

انعكاسات اقتصادية 

عضو اتحاد الغرف التجارية في العراق صبيح الهاشمي أكد أن الضربات الجوية على مناطق غربي العراق وشرقي سورية انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي العراقي بشكل عام، بالإضافة إلى تأثر واضح لحركة التجارة البرية بين العراق من جهة وسورية والأردن من جهة أخرى.

وأوضح الهاشمي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن انحسار حركة التبادل التجاري البري بعد الضربات الأخيرة يعد مؤشراً خطيراً يهدد الاقتصاد العراقي وحركة التبادل التجاري وطرق السياحة البرية بين العراق وسورية.

وأضاف الهاشمي أن حركة النقل تأثرت كثيراً بسبب تلك الضربات، وهناك مخاوف من أخطار أمنية لاحقة ستؤدي إلى إرباك الوضع العام في العراق بسبب الفصائل المسلحة، لأن تلك المناطق ما زالت مهددة بالقصف الأميركي في أي وقت.

وأشار إلى أن عمليات التبادل التجاري وحركة النقل انخفضت بنسبة 80 بالمائة بعد الضربات الجوية الأخيرة، مطالباً حكومة بغداد بمعالجة المشاكل الأمنية المتكررة، وضبط الحدود، وعدم السماح للفصائل المسلحة باستخدام الأراضي العراقية مسرحاً لتصفية الحسابات الإقليمية. 

أضرار المدنيين 

وفي السياق، قال مسؤول محلي في محافظة الأنبار إن الوضع الاقتصادي في مناطق غرب الأنبار، وتحديداً مناطق القائم والرمانة المحاذية للحدود السورية العراقية، شهدت تأثراً واضحاً للوضع الاقتصادي العام.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الكثير من المحال التجارية أغلقت وتأثرت حركة الأسواق بسبب مخاوف المدنيين من تكرار عمليات القصف، وهناك ارتفاع عام في مستويات أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.

وأكد أن عددا كبيرا من منازل المدنيين تعرض لأضرار مباشرة وغير مباشرة بسبب عمليات القصف وانفجارات مستودعات الأسلحة، التي كانت قد وضعتها الفصائل المسلحة في مخابئ داخل المناطق السكنية.

وبين المسؤول، لـ"العربي الجديد، أن مستويات الأسعار بدأت بالتزايد بعد قصف الفصائل قاعدة T22 الأميركية داخل الحدود الأردنية، حيث شهدت المنافذ الحدودية البرية حالة من الإرباك والتشديد الأمني.

وأشار إلى أن المدنيين في مناطق غرب الأنبار متخوفون جداً من بقاء الفصائل المسلحة واستنفارها واستهدافها المتواصل للقواعد الأميركية، ما يشكل خطراً على حياتهم ومصالحهم التجارية والزراعية ومصادر رزقهم اليومية.

وعلى الرغم من التوترات الأمنية وتداعياتها، أعلن وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، مؤخرا، عن تشكيل لجان فنية بين العراق والنظام السوري تختص بثلاثة مجالات، مؤكداً وجود حراك لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين. 

ضربات مستمرة 

توقع الخبير الاقتصادي كريم الحلو استمرار الضربات الجوية واستهداف الفصائل المسلحة المنتشرة في مناطق المثلث البري الرابط بين الحدود العراقية مع سورية والأردن.

وأضاف الحلو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن قوات التحالف تحاول فرض السيطرة على المناطق القريبة من قواعدها العسكرية، للحد من عمليات القصف التي تشنها الفصائل المسلحة، فضلاً عن ردها المباشر والسريع على أهداف تعود لتلك الفصائل.

وأشار إلى أن الضربات الجوية المستمرة تؤثر على سعر صرف الدولار أمام الدينار الذي يعيش حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، فضلاً عن انكماش حركة التبادل التجاري.

وأكد الحلو أن أسعار السلع ارتفعت إلى حد كبير بسبب عوامل التضخم وارتفاع سعر الصرف، وعدم وجود تنظيم اقتصادي وتخطيط صحيح لموازنة حجم ارتفاع الأسعار قياساً بالرواتب والمستحقات الشهرية للمواطنين، الذين انخفضت قدرتهم الشرائية بنسبة كبيرة.

المساهمون