الصين تستحدث قواعد أمنية للمستثمرين الأجانب وتتهم الإدارة الأميركية بـ"التنمر"

19 ديسمبر 2020
سيخضع المستثمرون لمراجعة حكومية لتحديد إذا كانت تحركاتهم تؤثر على الأمن القومي (Getty)
+ الخط -

أعلنت الصين اليوم السبت أنّ المستثمرين الأجانب في الصناعات الصينية من الدفاع إلى التكنولوجيا سيواجهون اعتباراً من العام المقبل تدابير تدقيق إضافية للتأكد من أن أنشطتهم لا تقوّض الأمن القومي، في الوقت الذي اتهمت فيه الإدارة الأميركية بـ"التنمر" على الشركات الصينية.
وبموجب القواعد الجديدة، ستتم مراجعة الاستثمارات الخارجية في الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش تلقائيا، لكن الاستثمارات في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والإنترنت والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة إلا إذا تضمنت الاستحواذ على 50 بالمائة من شركة صينية أو ستؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية.
ويجب على المستثمرين في هذه الحالات الخضوع لمراجعة حكومية لتحديد ما إذا كانت تحركاتهم "تؤثر على الأمن القومي"، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي لم تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير.

 

يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام من دخول قانون الاستثمار الأجنبي الصيني الجديد حيز التنفيذ، والذي يعد بمنح الشركات المحلية والأجنبية معاملة متساوية في السوق الصينية.
وقالت اللجنة إن القواعد، التي ستدخل حيز التنفيذ في 18 كانون الثاني/ يناير، تهدف إلى "منع وتفكيك المخاطر المتعلقة بالأمن القومي في شكل فعّال مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في شكل نشط".

"تنمر أميركي"
في السياق، اتّهمت بكين واشنطن بـ"التنمر" بعدما أعلنت الأخيرة عن فرض قيود على صادرات عشرات الشركات الصينية على خلفية علاقاتها المحتملة بالجيش الصيني.
وأكدت وزارة التجارة الصينية السبت، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أنها "تعارض بحزم" الخطوة التي ستؤثر على أكبر شركة مصنّعة للشرائح الإلكترونية في البلاد "سميك" وتعهّدت بـ"اتّخاذ الإجراءات اللازمة" لحماية حقوق الشركات الصينية.
واتّهمت الوزارة الولايات المتحدة "بانتهاك الرقابة على الصادرات وغير ذلك من الإجراءات لمواصلة قمع" الكيانات الأجنبية، بينما حضّت واشنطن على "التوقف عن الأحادية والتنمّر".
وأشار وزير التجارة الأميركي ويلبر روس الجمعة إلى أن الإجراءات، التي ستحد من إمكانية قيام الشركات الأميركية بتعاملات تجارية مع تلك الصينية الخاضعة للتدابير، اتّخذت للرد على انتهاكات بكين لحقوق الإنسان وأنشطة الجيش الصيني، إضافة إلى سرقة التكنولوجيا الأميركية.
ويذكر أن "سميك" تلقّت دعما بمليارات الدولارات من بكين وتعد في صلب جهود البلاد لتطوير اكتفائها الذاتي تكنولوجيا.

 

ويعني فرض قيود عليها أنه سيكون على الشركات الأميركية التقدّم بطلب للحصول على رخصة قبل التصدير إلى "سميك" وتستهدف خصوصا قدرة الشركة الصينية في الحصول على المواد اللازمة لإنتاج شرائح بحجم 10 نانومتر أو أصغر، والتي تعد النخب الأول في القطاع.
كانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستنفذ تدابير مكافحة الإغراق على منتجات الإثيلين بروبيلين ديين مونومير (EPDM) المستوردة من الولايات المتحدة وكوريا والاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوزارة أنه ابتداءً من غد الأحد، سيتم فرض التعريفات بمعدلات تراوح بين 12.5% إلى 222% لمدة خمس سنوات.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون