الصناعيون في مناطق سيطرة النظام السوري يشكون ارتفاع تعرفة الكهرباء

ذكرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، الأربعاء، أنها تبيع الكهرباء للصناعيين دون تكلفة الإنتاج، في رد على ما يبدو على وثيقة تداولتها وسائل إعلام سورية حذر فيها رئيس غرفة صناعة حلب من "نتائج كارثية" على الصناعة بسبب ارتفاع سعر الكهرباء.

وأشارت الوزارة على معرفاتها في وسائل التواصل الأربعاء إلى أنها "تؤمن التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة بسعر 1900 ليرة سورية (الدولار الواحد يعادل نحو 14 ألف ليرة سورية) للكيلوواط ساعي والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 إلى 900 ليرة للكيلوواط ساعي على حسب مستويات التوتر الكهربائي"، وفق بيان.

وقالت إن "هناك الكثير من المتغيرات التي نواجهها في الفترة الأخيرة تؤثر على قطاعي الكهرباء والصناعة"، مشيرة إلى أن أهم هذه المتغيرات "ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصعوبة تأمين قطع مستلزمات صيانة مكونات المنظومة الكهربائية في ظل الحصار الاقتصادي".

وأوضحت أن "تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعي هي 2200 ليرة وتباع للصناعيين المشتركين على الخطوط المعفية من التقنين بسعر 1900 ليرة"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء تم اتخاذه لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المشتركين، مع التأكيد على استمرارية تقديم كل الدعم لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية".

وتداولت وسائل إعلام خلال الأيام القليلة الفائتة وثيقة موقعة من فارس الشهابي رئيس غرفة الصناعة في حلب كبرى المدن الصناعية في سورية مرسلة إلى رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس يحذر فيها من "نتائج كارثية على الصناعة الوطنية"، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية للصناعيين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رفع أسعار الطاقة يقتل الصناعة السورية ويهدد العمالة

وبيّنت الوثيقة ان أسعار الطاقة الكهربائية ارتفعت 50 ضعفاً مقارنة مع أسعارها في عام 2020، مشيرة إلى أن ذلك "أدى إلى ارتفاع الكلفة الإجمالية للمنتجات الوطنية وتوقف العديد من العقود التصديرية".

ولفت الشهابي، وهو من أكثر الصناعيين قرباٍ من النظام، إلى أن سعر الكيلوواط الساعي للقطاع الصناعي في مصر نحو 2.5 سنت أميركي، وفي تركيا 12 سنتاً والسعودية 7 سنتات والأردن 9.5 سنتات، في حين أن سعره في مناطق النظام السوري 16.5 سنتاً.

ويعاني النظام السوري من أزمة عميقة في الطاقة الكهربائية مع خروج السدود الكبرى (تشرين، الفرات، البعث) على نهر الفرات عن نطاق سيطرته، فضلاً عن خروج أكبر وأهم حقول وآبار الغاز والنفط شمال شرقي البلاد عن سيطرته.

ويتبع النظام نظام تقيين للطاقة يصل إلى حرمان مناطق كاملة، خاصة في الأرياف منها، وهو ما دفع السوريين إلى اللجوء لوسائل بديلة منها الطاقة الشمسية، والبطاريات القابلة للشحن، والمولدات التي يعتمد عليها أصحاب المطاعم والمنشآت الصناعية الصغيرة لاستمرار عملهم.