الاقتصاد العالمي تحت ضغط الصراعات الجيوسياسية: 14.5 تريليون دولار خسائر متوقعة في 5 سنوات
استمع إلى الملخص
- ارتفعت أسعار النفط إلى 77.63 دولاراً وسط مخاوف من توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى 130 دولاراً وتقليص نمو الناتج المحلي العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية.
- تشير تقديرات بلومبيرغ إلى أن أسوأ سيناريو قد يرفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً، مما يؤدي إلى خسارة تريليون دولار من الاقتصاد العالمي وانخفاض النمو إلى 1.7%.
قالت سوق التأمين لويدز أوف لندن، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي قد يواجه خسائر تبلغ 14.5 تريليون دولار على مدى خمس سنوات بسبب صراع جيوسياسي يضر بسلاسل التوريد وسوق التأمين.
وأضافت لويدز في بيان، وفقاً لوكالة رويترز، أنه "مع وجود أكثر من 80 % من واردات وصادرات العالم، ما يبلغ نحو 11 مليار طن من البضائع، في البحر في أي وقت من الأوقات، فإن إغلاق طرق تجارة رئيسية بسبب أي صراع جيوسياسي هو أحد أكبر التهديدات للموارد اللازمة لأي اقتصاد مرن".
ووارتفعت أسعار النفط إلى 77.63 دولاراً اليوم الأربعاء، بدعم من مخاوف اتساع الصراع الحالي في المنطقة التي تعدّ منتجاً رئيسياً للنفط في العالم.
ويقدر صناع السياسات في أوروبا أن ارتفاعاً قدره 10 % في أسعار النفط سيرفع التضخم 0.1 نقطة مئوية فقط. وستكون التداعيات على الاقتصاد العالمي أوضح في حالة الحرب الشاملة التي تتضمّن هجمات أوسع على البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والخليج بالإضافة إلى المزيد من الاضطرابات في طرق التجارة عبر البحر الأحمر.
وقدرت شركة أكسفورد إيكونومكس في تحليل سابق أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يرفع أسعار النفط إلى 130 دولاراً ويقلّص نمو الناتج المحلي العالمي العام المقبل بنحو 0.4 نقطة مئوية، والذي يتوقّعه صندوق النقد الدولي حالياً عند 3.3 %. ويبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت حالياً نحو 77.63 دولاراً للبرميل، وهو أقل من مستوى 84 دولاراً التي بلغته وقت عملية طوفان الأقصى قبل عام تقريباً، وأقل كثيراً من أعلى مستوياتها عند 130 دولاراً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
بينما قدرت وكالة بلومبيرغ في تقرير سابق لها أن أسوأ سيناريو لتطور الحرب في المنطقة سيرفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل وخسارة الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار وعودة التضخم للارتفاع، وانخفاض النمو العالمي إلى 1.7%. ووفقاً للتقرير ذاته، فإنه بعيداً عن الأزمة المالية والوباء، سيكون هذا أسوأ نمو للاقتصاد العالمي منذ عام 1982، عندما رفع بنك الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الناتج من الصدمة النفطية في السبعينيات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
